نشرت وزارة العدل وثائق ومخاطبات رسمية قالت إنها تؤكد قيام إدارة سجن بغداد المركزي {ابوغريب} بإبلاغ قيادة الشرطة الاتحادية بمخطط الاقتحام على السجن قبل اربعة أيام من عملية الاقتحام.
وقال مدير سجن بغداد المركزي سيف محمد معارج في بيان نشره موقع وزارة العدل ، انه "بناء على المكالمة الجارية بين مكتب المعلومات المركزي في الدائرة العامة وبين معاون الادارة بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٣ يخطط تنظيم القاعدة الارهابي الى اقتحام سجن ابو غريب لتهريب مجموعة من الارهابين".
واضاف معارج انه "سيتم تنفيذ عملية الاقتحام بتواطئ عدد من الضباط الذين يعملون داخل السجن والاتفاق على ان تتم العملية تزامنا مع تمتع المذكورين بإجازة رسمية".
وشهدت الساحة العراقية قبل ايام اكبر عملية هروب جماعي لسجناء وارهابيين من سجنين كبيرين في العاصمة بغداد وهما ابو غريب والتاجي ، وتمت العملية بتخطيط عال وشهدت مواجهات بين المجموعات الارهابية المهاجمة والقوات الامنية وانتهت بهروب نحو الف من هؤلاء ، تؤكد مصادر ان بينهم مسؤولين كبار في النظام الدكتاتوري المباد واسماء معروفة بتمسكها بخطها الجرمي وولعها بقتل الناس وسط تساؤلات عن جدوى بقاء هؤلاء المحكومين من دون تنفيذ الاحكام .
الى ذلك أصدر مقر الأمانة العامة للشرطة الدولية {الانتربول} تنبيها أمنيا عالميا ينصح فيه برفع مستوى اليقظة, على خلفية سلسلة من عمليات الفرار من السجن شهدتها، في الشهر الماضي ، تسعة بلدان أعضاء في الإنتربول ولا سيما العراق وليبيا وباكستان.
وذكر بيان صحفي للانتربول ان" على تلك الدول رفع مستوى اليقضة والحذر من حدوث هجمات ارهابية لتنظيم القاعدة على خلفية هروب اعداد كبيرة من السجناء", مطالبا اعضائه الـ {١٩٠} بـ" المساعدة في الكشف على الصلات واعمال التنسيق المحتملة بين هذه العمليات".
وذكر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ان جريمة هروب السجناء أمر خطير يجب ان يحاسب عليه كل من يثبت عليه التقصير أو أية درجة من درجات التهاون أو التواطؤ في هذا الملف.
ووجه المالكي خلال اجتماعه باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب وبعد الاستماع الى تقرير اللجنة وافادات عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السجن من الداخل والخارج حسب بيان لمكتبه ،بحجز عدد من الضباط الذين اثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف الى القضاء ومنهم: رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء.
