انتقد النائبعن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي اتهامات زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي للمجلس الاعلى " بالتنصل عن المسؤولية في تشكيل الحكومات المحلية في مجالس المحافظات ".
وكان المالكي قد دعا في مقابلة صحفية اجراها امس الثلاثاء المجلس الاعلى الى عدم تكرار ما حدث في تشكيلة مجالس المحافظات وقال : اننا لا نريد ان نقول من هو اخطأ او نتنصل عن مسؤولياته " مشيرا الى ان " تكرار الذي حدث في تشكيل مجالس المحافظات من قبل المجلس الاعلى في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيمثل كارثة بالنسبة للبلد . على حد قوله .
وقال اللكاش في تصريح صحفي ان " المالكي ودولة القانون ليس لديهم مشروع لبناء دولة وانما مشروع استحواذي للمناصب وهم رجال سلطة وليس رجال دولة ولايملكون مشروعا وطنيا لبناء دولة مدنية عصرية وقد فشلوا فشلا ذريعا في قيادتهم للدولة وللحكومة وهم الان مختلفون مع الكل مع الكرد والسنة وبعض المكونات الشيعية" ".
واتهم اللكاش " المالكي ودولة القانون بافشال التحالف الوطني الذي اردناه ان يكون مؤسسة لخدمة جميع العراقيين والذي اصبح التحالف الوطني بسبب تفرد القانون والمالكي اكذوبة بعد ان عرض التحالف الوطني الكثير من المبادرات ولكن التفاف المالكي على هذه المبادارت حال دون ان يكون للتحالف قرار شجاع وجرئ للمرحلة الخطيرة التي تمر بها البلد ".
واشار النائب عن المواطن الى مجالس المحافظات قائلا: هم يريدون تغيير نظام قانون الانتخابات [سانت ليغو] لمنع اعطاء اي دور للكتل الصغيرة وان كتلة المواطن منسجمة مع المراجع ونحن مع قانون سانت ليغو المعدل ولكنهم هم يردون الغاء هذا القانون للرجوع الى القانون القديم من اجل الهيمنة على الكثير من مفاصل الدولة بعد ان فشلوا فشلا ذريعا في ادارة جميع الملفات الامنية والخدمية وغيرها ".
وأشار اللكاش " اما بالنسبة لدولة القانون فقد اقصوا المواطن في خمس محافظات في ديالى وكربلاء والنجف وبابل وذي قار لكن نحن اشركناهم في المحافظات التي تسلمنا فيها المناصب الرئيسية ".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شن هجوما مماثلا في ٢٣ من تموز الماضي على المجلس الاعلى الاسلامي العراقي باتهام قياديين فيه بينهم جلال الدين الصغير بتعطيل قوانين مهمة مثل قانون البنى التحتية كما اتهم الميليشيات بالوقوف وراء حادثة سجني أبو غريب والتاجي في [٢١ من الشهر الماضي] من خلال "التواطؤ" في تسهيل عملية تهريب السجناء ، متهما "جيش المهدي " التابع للتيار الصدري بالوقوف وراء الحادثة ".
