نفى مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء، علاء رسول محيي الدين، الانباء التي جاءت بها هيئة النزاهة بشغله منصباً آخر في شركة خاصة، مشيرا الى ان "هذه الاتهامات هي حملة يشنها وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي ويسخر لها مدير مكتبه الإعلامي مصعب المدرس".
وكشفت هيئة النزاهة، قبل ايام، عن شغل المفتش العام بوزارة الكهرباء منصبا آخر في شركة عراقية للتجارة والمقاولات وامتلاك زوجته أسهما بشركة لنقل المنتجات النفطية، فيما أمهلته مدة ٣٠ يوما لإزالة هذه المخالفات.
ونقل بيان لمكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء، قوله إن "مكتب المفتش العام ينفي الأنباء الملفقة التي تزعم صدور بيان عن هيئة النزاهة الثلاثاء الماضي يتعلق بإشغال المفتش العام منصباً آخر في شركة خاصة".
ويؤكد المكتب أن "الوثيقة المنشورة هي كتاب صادر عن النزاهة عام ٢٠١٢ يستفسر عن محتويات استمارة الذمة المالية وهو إجراء روتيني يتكرر باستمرار، وإن النزاهة لم تؤشر أية مخالفة تبعاً لذلك حيث اكتفت بالإيضاحات وبالوثائق التي تؤكد سلامة الموقف".
كما نفى المكتب، وفق البيان، ما ورد بشأن الأرقام الكاذبة عن رأسمال الشركة المغلقة والمتوقفة عن ممارسة أعمالها منذ سنوات سبقت ارتباط المفتش العام بالوظيفة الرسمية، مبينا إن "الشركة [النفطية] المشار إليها متوقفة عن التداول في سوق الأوراق المالية منذ سنوات أيضاً وإن قيمة الأسهم المذكورة لا تتجاوز [١٦٠٠] دينار فقط".
واوضح البيان "إننا نؤكد مرة أخرى إن نشر وتداول هذه الأكاذيب يندرج ضمن حملة التشهير والتسقيط ضد مكتب المفتش العام والتي يشنها وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي ويسخر لها مصعب المدرس مدير مكتبه الإعلامي، ومجموعة من موظفيه المتورطين معه بقضايا اختلاس وفساد مالي وإداري وهدر بالمال العام، وإن سبب هذه الحملة يعود إلى تقريرنا المفصل والمرفوع مؤخراً إلى رئيس الوزراء بخصوص مؤشرات تورط الوزير وأقربائه بملفات فساد كبرى في الوزارة".
واندلعت منذ الأسبوع الماضي اتهامات متبادلة بقضايا فساد كبيرة من جهة، وتمرد على السياقات الإدارية من جهة أخرى، بين مسؤولين متنفذين في وزارة الكهرباء، فالشرارة الأولى بدأت من المكتب الإعلامي للوزارة الذي اتهم المفتش العام بالتمرد على قرار مجلس الوزراء بخصوص عطلة يوم الخميس أيام شهر رمضان من خلال امتناعه عن الدوام، في حين أن الوزارة استثنيت من هذه العطلة.
وكان المفتش العام في وزارة الكهرباء، قد قال في بيان له، صدر قبل أيام، أننا "رفعنا تقريرنا إلى رئيس الوزراء والذي يؤشر تورط دوائر متنفذة عليا في الوزارة بملفات فساد كبرى تتضمن عمولات ورشى وابتزازا في أكثر من [٤٠]عقدا".
