قال خطيب الجمعة في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إن مطالب المرجعية ودعواتها وتقيمها لأداء الحكومة ومجلس النواب يمثل صوت الضمير للمواطن العراقي للحصول على حقوقه وتحقيق مصالح البلاد، داعيا مجلس النواب للاسراع باقرار القوانين التي تمس حياة المواطن ومنها قانون توحيد سلّم الرواتب وقانون التقاعد.
وأوضح سماحة الشيخ الكربلائي في خطبته بالصحن الحسيني، الجمعة، وحضرتها "المسلة" إن "المرجعية الدينية العليا حينما تتحرك وتطالب بمطالب تخص ابناء الشعب العراقي وتقيّم اداء الحكومة ومجلس النواب خلال هذه السنوات يأتي انطلاقاً لم يأتي من موقعها الديني وانطلاقاً من قاعدتها الجماهيرية وبما تمتلكه من رصيد جماهيري يتمثّل فيما تملكه من قلوب ملايين الناس".
ومضى سماحته الى القول إن "مواصلة التقييم والتوجيه الذي تقوم بهِ المرجعية يأتي خصوصاً بعد استشراء ظواهر الفساد المالي والاداري وسوء استغلال السلطة والاختلاف الناشئ في سلّم الرواتب واستمرار حالة التدهور الامني ومعاناة الكثير من ابناء الشعب العراقي من نقص الخدمات وتفشي البطالة وحرمان الكثير من الطبقات الفقيرة من ابناء الشعب".
وأضاف أن "اي جهة حتى وان لم تكن دينية حينما تمتلك قاعدة جماهيرية من ملايين الناس فان من حقها الطبيعي وهذا ما يقرهُ الجميع، ان تطالب بحقوق هذه الملايين وتدافع عنهم وتعبر عن صوتهم ومطالبهم لتحقيق حقوقهم"، مؤكدا أن "المرجعية الدينية العليا تتحرك وتقيّم اداء الحكومة ومجلس النواب انطلاقاً من كونها الصوت المعبّر عن هموم الناس وتطلعاتهم وآمالهم ومطالبهم ولم تتحرك وتطالب وتنتقد وتقيّم الاداء من خلال موقعها الديني بل من خلال رصيدها الجماهيري الذي استقطبته من خلال تلك الثقة".
وأشار الى أن "المرجعية الدينية العليا دأبت على توجيه النصائح والارشادات الى الكتل السياسية والسياسيين والمسؤولين في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية لحثّهم على اداء مهامهم المكلفين بها وفق الدستور ووفاءً لاستحقاق المواطن العراقي الذي انتخب أعضاء هذه السلطات".
من جانب آخر، طالب سماحة الشيخ الكربلائي مجلس النواب العراقي بـ"الاسراع في اقرار قوانين تمس تحقيق مطالب لشرائح مهمة من ابناء الشعب العراقي ومنها قانون توحيد سلّم الرواتب وقانون التقاعد قبل انتهاء الدورة التشريعية الثانية البرلمان".
ولفت سماحته الى أن "اقرار هذه القوانين هو رعاية الموازنة والعدالة للمواطنين في تحقيق سلّم متقارب في رواتب الموظفين بما يمنع حصول فوارق فاحشة في رواتب موظفي الدولة، وكذلك انصاف المتقاعدين بما يحقق لهم رواتب تكفل لهم العيش الكريم بعد سنوات طويلة من خدمة البلد والشعب. تحقيقاً للعدالة الاجتماعية".
