اكدت كتلة المواطن النيابية ان قانون المحافظات الجديد ينص على نقل الصلاحيات تدريجيا إلى الحكومات المحلية في المحافظات، مشيرا إلى أن الصلاحيات تنتقل بحكم القانون دون حاجة لموافقة الحكومة المركزية.
وينص قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ، على ان مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة ، ولها حق باصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية ويخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب .
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} الأحد "نحن اصحاب مطلب تحويل الصلاحيات من المركز الى المحافظات باعتبار ان واقع الوزارات والترهل الموجود والثقافة القديمة الموجودة فيها هي اسباب عرقلة وتعطيل المشاريع".
وتابع النائب الساري "المشاريع تتعطل وتتاخر كثيرا في الوزارة، وهناك لامبالاة وعدم اهتمام واضحين، اما المحافظة فتكون سباقة لقربها من الناس واحتكاكها بهم واستجابتها لهم اكثر من الوزارة، ولدينا في هذا السياق تجارب وقد اثبتت بعض المحافظات انها اسرع في تنفيذ المشاريع من الوزارات".
وبين الساري انه "في قانون المحافظات الجديد وبعد نشره في الجريدة الرسمية، تنقل هذه الصلاحيات والدوائر خلال سنتين وبشكل تدريجي الى المحافظات، وفي حال عدم تنفيذ الحكومة ذلك فان الصلاحيات تنقل بحكم القانون وهذا امر جيد".
الى ذلك كانت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية قد اكدت في وقت سالق ان قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ هو دستوري ومن يرفضه عليه الغاء او تعديل الدستور .
