اعتبر عضو التحالف الوطني عن المكون التركماني والبرلماني السابق فوزي ترزي ان "استهداف قضاء طوز خرماتو هو ضمن مؤامرة اقليمية ودولية من اجل تطبيق مشروع تقسيم العراق الذي قدمه نائب الرئيس الامريكي جو بايدن".
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هذا المشروع يبدا تطبيقه من المناطق المتنازع عليها وخاصة المناطق التركمانية حيث ان طوز خرماتو الغنية بثرواتها والفقيرة بخدماتها تتعرض لهجمات ارهابية شرسة يومية ادت الى هجرة اكثر من ١٥٠٠ عائلة الى المحافظات الوسطى والجنوبية اضافة الى الضحايا الذين لا يعدون ولايحصون وان الكثير من الجرحى مازالوا يتعالجون في عدة دول وفي محافظات عراقية".
ويتعرض المكون التركماني بين فترة واخرى الى استهداف مستمر من خلال التفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة والانتحاريين والتي اسفرت عن استشهاد واصابة العديد من المدنين بينهم نساء واطفال.
وابدى ترزي استغرابه من "موقف الاجهزة الامنية المتواجدة في المناطق التركمانية ان كانوا عاجزين عن توفير الامن في المنطقة نحمل كافة المسؤوليات للاجهزة الموجدة فيها ويرفضون استقدام جيش من الحكومة المركزية ويرفضون استقدام الشرطة الاتحادية وايضا تشكيل قوة تركمانية".
وتابع اننا "نرى ان الارهاب وعدم الاستقرار في المناطق التركمانية مخطط سياسي اكثر مما هو امني بهدف الاستحواذ على الاراضي وتهجير التركمان عنوة من مناطقهم"، داعيا الى ان "تكون هناك قوة من اهالي المناطق للحفاظ على ارواحهم واراضيهم".
وكانت اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، للنظر في تداعيات احداث قضاء طوزخورماتو الاخيرة، قد زارت برئاسة حسين الشهرستاني وعدد من الوزراء القضاء في الـ{٢٧} من حزيران الماضي، واعلنت عن اعتباره منطقة منكوبة، كما قررت تشكيل فوج طوارئ من اهالي المدينة حصرا اضافة الى تطويع مابين ٥٠٠ الى ٧٠٠ شخص من التركمان في الصحوات.
وتساءل ترزي عن سبب "تشكيل قوات في عدة محافظات من اهلها مثل بشائر الخير او مجالس الاسناد والبيشمركة والصحوة بينما لا يسمح للتركمان بذلك".
واكد اننا "نريد ان نطبق الهوية لا ان يتم ذلك على حساب فئة دون فئة اخرى"، مبينا ان "الجميع امام مسؤولية تاريخية لكي يثبتوا من الوطني الصحيح او يتاجر بتلك الشعارات".
وشدد ترزي على ان "التركمان يتعرضون لمذبحة جماعية ولعمليات التطهير العرقي دون رادع دون تدخل اي جهة حكومية او انسانية"، مستغربا"موقف الدولة الضعيف وايضا الكتل السياسية وخاصة وزارة حقوق الانسان لم نسمع او نرى ياتي منها لكي يرى حجم الدمار الذي حصل في تلك المناطق وايضا مفوضية حقوق الانسان".
