حذرت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، سوزان السعد، من احتمالات توقف محطات الكهرباء في البصرة بسبب ارتفاع ملوحة المياه التشغيلية المستخدمة فيها، داعية الى استخدام تقنية التقطير المتبعة في الكويت ودول الخليج، مع معالجة مشكلة الملوحة بأسرع وقت ممكن.
وقالت السعد في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاربعاء، إن "نسبة ملوحة المياه في شط كرمة علي وشط البصرة ارتفعت منذ أكثر من شهر تقريبا لتصل الى ثلاثة آلاف و {٥٠٠}ميكروسينمز/سم٢، واليوم وصلت النسبة الى خمسة آلاف ميكروسيمنز/سم٢ في ظل غياب الحلول وعجز الجهات المعنية عن معالجة المشكلة طيلة السنوات السابقة "، مبينة ان "الحال ذاته ينطبق على مياه أبي الخصيب والشيحان".
واضافت ان "استمرار الارتفاع الحاد في نسبة الملوحة سيؤثر على عمل محطات الكهرباء في البصرة التي تستخدم المياه في توليد الطاقة الكهربائية، وقد تتسبب في توقفها، وخصوصا محطة كهرباء النجيبية التي تتزود بالمياه من شط كرمة علي".
واشارت النائبة عن محافظة البصرة الى ان "الملوحة الطبيعية في المياه يجب ان تتراوح بين ألف و{٥٠٠} الى ألفين و {٥٠٠} ميكروسيمنز/سم٢، وهذه تعتبر نسبة طبيعية للمياه التشغيلية الخاصة بالمحطات الكهربائية، في حين ان نسبة الملوحة في محافظة البصرة حاليا تجاوزت هذه النسبة بكثير، وهذه نتيجة معروفة مسبقاً وقد حذرنا منها سابقا مرات عديدة دون ان نجد اذانا صاغية او حلولا منطقية من الجهات المعنية التي كان الأجدر بها ان تتخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا وهي تعلم جيدا ان كميات المياه التي تصلنا قليلة نظرا لكون محافظة البصرة تقع في نهاية المصب ".
واوضحت السعد ان "محطات الكهرباء في محافظة البصرة تستخدم تقنية {الآرو} بخلاف الكويت ودول الخليج التي تستخدم تقنية التقطير التي تتحمل نسبة ملوحة اكثر من {٣٠}الف ميكروسيمنز/سم٢، ولو كنا نستخدم تقنية التقطير لكان بالإمكان تجاوز مشكلة تأثير الملوحة على محطات الكهرباء على الأقل".
وتابعت "أما فيما يتعلق بالإنعكاسات السلبية الاخرى لارتفاع نسبة الملوحة، فمن الطبيعي انها ستتسبب في تلوث البيئة وتدمير الزراعة والثروة الحيوانية"، مشددة على "ضرورة تشكيل غرفة عمليات من الحكومة المركزية وحكومة البصرة المحلية واستقدام عدد من الخبراء الأجانب، مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمعالجة هذه المشكلة ".
يذكر ان المحافظات الوسطى والجنوبية، كالبصرة، وذي قار، قد شهدت في اواخر تموز الماضي، تظاهرات واعتصامات جابت مدنها لتردي واقع الكهرباء.
ويعاني واقع الكهرباء في البلاد من ترد ملحوظ لم يشهد تحسنا الا بمستويات لا تقاس في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمة نتيجة لتوسع المجتمع والحاجة الماسة خاصة في ظروف معينة معروفة متمثلة بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف القائض، وعلى الرغم من الوعود الكثيرة التي يطلقها المسؤولين في هذا القطاع والاموال الطائلة التي تصرف في هذا الاتجاه والتي لو انها صرفت على بناء دولة باكملها من حجر الاساس لغطت النفقات وزادت.
