اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن الساري انه يجب على العراق حكومة وشعبا ان يضغط باتجاه تجريم دولي للجهات والدول التي تدعم الارهاب الذي يستهدف العراقيين جميعا لا سيما ابناء المذهب الشيعي.
وقال النائب الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "العمليات الارهابية والجرائم التي ترتكب بحق ابناء المكون الشيعي هي لسببين اولهما البعد العقائدي والطائفي على اعتبار ان البعث المنحل والقاعدة يكفرون الاخرين وخاصة المذهب الشيعي وعندهم قتل الانسان الشيعي واجب وهذا طبعا يخالف حقوق الانسان والشريعة الاسلامية، والثاني هو ايجاد الفرقة بين المذاهب الاسلامية في العراق واشعال الحرب الطائفية بين مكونات الشعب".
وتابع انه "يجب وصف الجرائم التي ترتكب بحق المكون الشيعي بانها جرائم ابادة جماعية وتقدم الى المحاكم الدولية واصدار قرارات بمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات والجرائم"، مشددا انه "يجب على الحكومة تقديم ملف هذه القضية الى المحاكم الدولية لاصدار قرار دولي يمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".
واضاف ان "الامر يحتاج الى ضغط من الحكومة والبرلمان والمنظمات الانسانية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية والمرجعيات والحوزارت الدينية من اجل رفعها الى المحاكم الدولية لاصدار قرار يمنع تكرار هذه الجرائم".
واوضح انه "كذلك يجب ان يكون هناك عمل دبلوماسي وسياسي مع عواصم الدول المجاورة التي تدعم الارهاب منذ التغيير في العراق ولحد الان، وقد بات واضحا وثبت بالادلة الكثير من دول الجوار في دعم المجاميع الارهابية التي تقتل ابناء المذهب الشيعي، لذا لا بد من التحرك عليها سياسيا من خلال منظمات الامم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان لاستصدار قرار من مجلس الامن الدولي لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وبين ان الامر "يحتاج ايضا الى دبلوماسية قوية ليس من قبل وزارة الخارجية فقط بل اكثر من جهة تعمل في هذا الاطار ولا يقتصر العمل على وزارة الخارجية وحدها"، ملمحا الى "ضرورة ان تكون منظمات وتشكيل مؤسسات اجتماعية عشائرية ودينية ومجتمع مدني يذهب باتجاه هذه الدول التي تدعم الارهاب في العراق وبالتالي يمكن فإن ما تقدم يمكن ان يحد من دعم هذه الدول التي تدعم للعمليات الارهابية التي تحدث داخل البلاد".
وطالبت مفوضية حقوق الإنسان أمس الاربعاء، الأمم المتحدة بان تعتبر الإعمال الإرهابية التي يتعرض لها الشعب العراقي جريمة ضد الإنسانية .
ونقل بيان للمفوضية انها طالبت ايضا الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية باجراء تحقيق عاجل بشأن الخروق الامنية المتكررة وتطبيق الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمسؤولين الامنيين الذين حدثت هذه الخروق ضمن قاطع عملياتهم .
كما دعت مجلسي النواب والوزراء الى لعب دورهما المسؤول في مراجعة الوضع الامني ودعم الاجراءات المفصلية التي تحافظ على ارواح الناس .
واعلنت المفوضية استنكارها للاعمال الارهابية التي طالت جميع محافظات البلاد ، والتضامن مع اسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء العمليات الارهابية .
