واوضح ان رفض المالكي لقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية جاء تنفيذا” للاتفاق المبرم بين ائتلاف دولة القانون و كتلة متحدون التي يرأسها السيد اسامة النجيفي كشرط اساسي للموافقة على الولاية الثالثة للسيد المالكي في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية القادمة .
وتابع ان الجميع يعتقد ان ائتلاف المالكي رفض القانون لاسباب انتخابية بحتة كون ائتلاف المواطن هو صاحب المشروع والانتخابات على الابواب , في حين كانت الاسباب الطائفية وراء رفض كتلة النجيفي للقانون كون البصرة يسكنها مكون يمثل الاغلبية من الشعب العراقي .
في حين قال النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش “ان عدم موافقة الحكومة على مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وصمة عار في جبين هذه الحكومة “. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم قد اطلق مبادرة مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مطالبا كتلة المواطن النيابية بسن المشروع المهم بقانون وتقديمه الى مجلس النواب، وقد اتم البرلمان القراءة الاولى لمقترح القانون والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية بعد دراسة جدواه واهميته والتأكد من ذلك من اجل تطوير اقتصاد البلاد واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن.
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت في [ ١٢ آب الحالي ]وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بابلاغ مجلس النواب بالتعديلات الطارئة على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
وذكر بيان للامانة ” ان “مجلس الوزراء وافق على الملاحظات والاعتراضات التي ابدتها الامانة العامة لمجلس الوزراء، وان الموضوع مدار البحث سابق لاوانه في الوقت الحاضر ، مبينة ان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة الاسبوع الماضي ابلاغ مجلس النواب بتاجيله في الوقت الحاضر.
