اكد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري ضرورة تمرير تعديل قانون رواتب الموظفين الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا من قبل البرلمان كي يتم تطبيقه، مشيرا الى انه "خطوة لرفع الغبن عن موظفي الدرجات الدنيا".
وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هذا التعديل كان مقترحا قدمناه قبل سنة ونضج من قبل اللجنة المالية وتم من اجله تشيكل لجنة خاصة من المختصين في السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل رفع المعاناة عن موظفي الدرجة العاشرة".
وبين الساري ان "مجلس الوزراء اتخذ قرار تعديل قانون ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ومامعناه ان القانون يجب ان يتم تحويله للبرلمان حتى يتم اقراره"، مشيرا الى انه "وفق التعديل فان الحد الادنى للراتب سيكون ٣٠٠ الف دينار وهي من دون مخصصات الزوجية والاطفال والخطورة والشهادة وغيرها".
واشار الى ان "القرار ساوى ايضا بين الاختصاصات في مختلف الوزارات كما عالج ايضا مخصصات موظفي وزارات المنطقة الخضراء الذين اعطيت اليهم مانسبته ٤٠٠ بالمائة كمخصصات خطورة في حين ان هناك وزارات تحتاج الى الخطورة لم تحسب لها".
وتوقع الساري ان "يتم تطبيق التعديل بعد اقراره من قبل البرلمان على السنة المالية المقبلة لعدم امكانية ذلك في السنة الحالية لعدم وجود تخصيص مالي لها"متوقعا ان"يتم اقراره خلال الاشهر المتبقية المقبلة من العام الحالي".
واوضح ان" هذه الزيادات لن يكون لها تأثير على واقع السوق ولن تسهم في التضخم او على الاسعار من خلال عدم ضخ كتلة نقدية كبيرة في السوق اذ ان جميع هذه الجوانب مدروسة ومأخوذة في نظر الاعتبار" .
