وصف عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار النيابية، عبد الحسين ريسان الحسيني، الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، بـ" الضعيف" كاشفا عن وجود اكثر من {١١} الف ملف فساد في هيئة النزاهة لم يتم تفعيلها لغاية الان .
وقال الحسيني في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاربعاء، ان "هيئة النزاهة لديها الان نحو {١١} الف و{٦٠٠} ملف فساد غير مفعلة"، داعياً مجلس النواب الى "تفعيل تلك الملفات من خلال تحريكها في هيئة النزاهة".
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت عن بدئها بتدقيق الذمم المالية لكبار المسؤولين خارج العراق، ومباشرتها بإجراءات استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين خارج البلد، مطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد لتيسير النظر في قضاياهم، مشيرة الى انها قدمت خلال تقرير عن أداء دوائرها خلال النصف الاول من العام الحالي، جداول باسماء كبار المسؤولين الذين كشفوا عن ذممهم المالية فيما ابلغ المدير العام لدائرة الوقاية الصحفيين بالانتهاء من إعداد اسماء الوجبة الاولى من المسؤولين الذين لم يكشفوا عن مصالحهم المالية لتقوم الدائرة القانونية بتنظيم دعاوى جزائية ومقاضاتهم امام المحاكم المختصة.
وكانت احصاءات هيئة النزاهة قد افادت بأن استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية سجلت خلال شهر تموز الماضي ارتفاعاً طفيفاً عن معدلات النصف الاول من العام الحالي رغم تحذير الهيئة بانها ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى قانونية امام القضاء ضد الممتنعين.
واضاف الحسيني ان "دور مجلس النواب في الجانبين الرقابي والتشريعي ضعيف"، داعيا البرلمان الى ان "يصحو من السبات الذي يعيش فيه، ويقوم بمحاسبة الوزراء كونه هو من يتحمل مسؤولية الاخفاق الذي يحصل في الوزارات".
وتابع ان " المبالغ التي تختلس سنوياً من ميزانية الدولة لم نرَ اية عملية لالقاء القبض على المتهمين فيها، متهماً السلطة التنفيذية بالعمل اليوم بطريقة الولاء الحزبي بالدرجة الاساس ".
ويؤكد مراقبون ان المهمة الرقابية لمجلس النواب خلال الدورة الحالية خضعت للمجاملات السياسية وتعطلت بسبب الخلافات والتقاطعات التي حصلت بين مختلف القوى والكتل السياسية والقادة، ما عرقل عمل البرلمان بصورة عامة وحال دون تحقيقه اهدافه بتلبية مطالب الشعب وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين من خلال سن وتشريع القوانين المهمة لا سيما تلك التي هي بمساس بحياة الناس ومعيشتهم .
