إستنكرت النقابة الوطنية للصحفيين قمع التظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين.
وأصدرت النقابة بيانا ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، وجاء فيه"خرجت هذا اليوم التظاهرات التي كدّست السلطة لمنعها قوات وقـدرات فائقة واستعدادات لا سابق لها، وظهر ان الإجراءات الامنية المشددة للغاية كان الهدف منها الحؤول دون وصول المتظاهرين الى مبتغاهم، ومع ذلك وصل آلاف منهم ولم يتهددهم أي خطر سوى هراوات القوات الأمنية نفسها، ولم يتهدد بغداد والمدن الاخرى أي خطر من الارهابيين الذين يعملون بحرية منذ أمد طويل يمتد الى ما قبل ولادة فكرة التظاهرات التي بدت السلطة مذعرورة منها اكثر من ذعرها من الارهاب."
بيان النقابة أضاف"لم تكن التظاهرات التي يضيق صدر السلطات منها سوى شكل من اشكال التعبير عن الرأي التي ضمنها الدستور ونص عليها وأوجب على الدولة كفالتها في مادتيه الثامنة والثلاثين والسادسة والاربعين.
إن ما حصل في بغداد ومدن اخرى من قطع للطرق والجسور وتضييق على المتظاهرين، انما يعبر عن قصر نظر السلطة تجاه بناء الدولة الديمقراطية التي لا قيامة لها من دون هذا الحق المطلق.
ولأنها تُقاد من قبل سلطة لا تؤمن بالديمقراطية انزلقت القوات الأمنية هذه المرة أيضاً الى اساليب العنف والإهانة والتنكيل التي صارت ممارسة منهجية توطنت في بناء القوات التي يفترض بها حفظ الأمن وحماية القانون."
ومضى البيان الى القول" من جديد تعرض أمس زملاء لنا في مهنة الصحافة والإعلام الى الاهانة والمنع من التغطية والإعتقال الوقتي، وصل سوء المعاملة من افراد القوات المسلحة الى مستوى ضرب الصحفيين وسواهم في انتهاك سافر لكل القوانين المحلية والدولية التي تنظم التعاطي مع الصحافة ، وهذه الممارسة المتواصلة تمثل إهانة للمبادئ الديمقراطية والنظام الديمقراطي وليس للأشخاص وحدهم.
إن نقابتنا إذ تؤشر خطر ما اقدمت عليه القوات الأمنية ، تكبر في عدد غير محدود من نشطاء المجتمع المدني بسالتهم وإخلاصهم في العمل لترسيخ حرية التعبير عن الرأي ، ونخص بالذكر اللجنة التنسيقية للحملة الشعبية الداعية لتظاهرات إلغاء رواتب البرلمانيين والتي انبثقت بجهود ذاتية بلا دعم سياسي او غيره.
حرية التعبير عن الرأي هي أم الحريات ، ولا ينبغي التنازل عنها باي حال وذريعة. الجميع مطالبون بوعي هذه الحقيقة ."
