أنتقدت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الاحد، الاحداث التي شهدتها محافظتي بغداد وذي قار يوم امس خلال تظاهرة إلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، فيما دعت الى فتح تحقيق شفاف لمعرفة ملابساته ومحاسبة المقصرين، أعلنت أنها ستجري مفاتحات رسمية لمحافظتي بغداد وذي قار لمعرفة اسباب عدم احتواء التظاهرات.
وتعرض المتظاهرون في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار الى الاعتداء من قبل القوات الامنية ومنع وصولهم الى ساحات كانت مخصصة للتظاهر، بينما اعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، عن مساندته ودعمه لمطالب المتظاهرين.
وقالت عضو مجلس المفوضين المشرفة على ملف الحقوق والحريات اثمار الشطري لـ"شفق نيوز"، إن "الجهات المسؤولة في بغداد وذي قار كان من المفترض ان تسهل اجراءات منح الرخص لتنظيم التظاهرات، وواجب القوات الامنية ليس التصدي للمتظاهرين وانما حمايتهم ان كان هناك ثمة خطر على حياتهم".
وفيما ادانت الشطري ماحصل في بغداد وذي قار من اعتداء على المتظاهرين من قبل القوات الامنية، طالبت بـ"فتحت تحقيق شفاف بالانتهاكات التي حصلت وان تعلن على وسائل الاعلام الاجراءات الحقيقية التي اتخذت بحق المعتدين والمتجاوزين من القوات الامنية على المتظاهرين".
واضافت الشطري أن "المفوضية ستجري مخاطبات رسمية لمحافظتي بغداد وذي قار لبيان اسباب عدم احتواء التظاهرات على عكس باقي المحافظات وأعطاء تفسير لموقفهم وعلى ضوء تفسيرهم سيكون للمفوضية موقف".
وتابعت الشطري أنه "اذا كانت التظاهرات سلمية، فهل هناك من تقارير تشير الى وجود خرق للجوانب الامنية، وادلة تشير الى عدم سلمية التظاهرات؟، لذا على القوات الامنية توضيح ذلك بموقف حكومي رسمي".
وبينت الشطري أن "التظاهرات فهمت على انها تمرد من المواطنين، بينما هي حالة سلمية وهي تصب في مصلحة الحكومة وحالة التغيير التي شهدها العراق، ومظاهر الديمقراطية تتجلى في خروج الشعب للمطالبة بحقوقه، فليس للجميع القدرة على الوصول الى المسؤول وابلاغه مطالبهم".
وخرج الالاف في العراق في كل من محافظة بغداد، والبصرة، وميسان، والنجف، وبابل، والديوانية، والأنبار، ونينوى، وكربلاء، وديالى، وكركوك، وذي قار، وواسط، يوم امس للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والدرجات الخاصة.
