اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الأحد ، عن مسودة مشروع قانون سيرفع تباعا الى مجلس النواب للمصادقة عليه، فيما أكد ان إالقانون يهدف الى المساواة بين جميع المتقاعدين، وعلى أساس الخدمة الوظيفية في دوائر الدولة.
وعرض الشهرستاني في مؤتمر صحفي، بحضور الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة، قرارات اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء للنظر في الرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، مؤكدا ان "القانون الجديد يتضمن نقاط مهمة ابرزها الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بصورة استثنائية للمجلس الوطني الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب والمحكمة الجنائية ومفوضية الانتخابات، كذلك مساواة المتقاعدين كافة من خلال اصدار قانون موحد يحتسب فيه الراتب على اساس الراتب الاسمي مضروب في اثنين ونصف تضاف لها سنوات الخدمة والمخصصات".
وقال ان "القانون الجديد اخذ في نظر الاعتبار اعادة النظر في الرواتب التقاعدية كل عام حسب التضخم كذلك منح كل موظفة الحق في التقاعد اذا كان لديها ثلاثة اطفال او اكثر وان يكون لديها خمسة عشر عاماً في الخدمة".
وأضاف ان "التوصيات التي رفعت الى مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها تتضمن ايضاً شمول كافة العاملين في القطاع الخاص لهذا القانون على ان يتم استقطاع التقاعد من رواتبهم اثناء خدمتهم الوظيفية".
واوضح الشهرستاني ان "القانون الجديد سيتضمن زيادة في نسبة الراتب التقاعدي الى ٨٠% من راتب الموظف اذا كان لديه طفلين وزيادته بنسبة ١٠٠% ، اذا كان للموظف ثلاثة اطفال واكثر، مشيرا إلى ان القانون الغى الرواتب التقاعدية لخمس مؤسسات هي المجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب ومفوضية الانتخابات والمحكمة الجنائية".
