هاجمت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف النائب احمد العلواني وقالت إن تصريحاته ليست فلتات لسان وانما هي مبرمجة للتأجيج الطائفي في البلاد.
وقالت نصيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "العلواني بتصريحاته المتشنجة كان يقصد ايجاد التأجيج الطائفي، وقد طالبنا برفع الحصانة عنه واستقطاع راتبه، علما ان الدستور يعطي الحق لاحالته الى القضاء ومحاكمته لانه بذلك يكون خاضعا للمادة ٧ من الدستور ويمكن ان يحاكم على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".
وكان النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني قد هدد في خطبة القاها في ساحة اعتصام محافظة الانبار بازالة خيم الاعتصام والنزول الى الشارع لقطع الرؤوس، ما اثار ردود افعال منددة واستنكارات من الاوساط السياسية والشعبية، فيما نفى النائب العلواني ان يكون ادلى بمثل هذه التصريحات.
واوضحت النائبة نصيف ان "العلواني على الرغم من غيابه عن مجلس النواب كونه نائبا بقي يتقاضى رواتبه لمدة ٩ اشهر، وقد اعلن عن تشكيل لجنة تحقيقية، مع علمنا ان الغاية من اللجان التحقيقية الغاية تسويف القضايا ليس الا".
وكان مجلس النواب قد شكل في وقت سابق لجنة للتحقيق في تصريحات العلواني التي استهدفت مكونا كبيرا واساسيا من مكونات المجتمع، علاوة على تطاولة على مقام المرجعيات الدينية الرشيدة وبعض علماء الدين والرموز الوطنية.
وشددت نصيف على ان "استخدام المنابر الاعلامية لاثارة النعرات والفتن هو امر مخالف للدستور والقانون لكن للاسف لا توجد ضوابط او قوانين تحكم مثل هذه الحالات، كذلك فان وثيقة سلوك النيابي غير مفعلة لحد الان".
وتابعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف قائلة "للاسف فان الدم العراقي بات رخيصا، والقاعدة بات لها حواضن سياسية داخلية بعد ان كانت اقليمية ، لذا نحتاج بالدرجة الاساس الى قانون وان كانت بعض القوى السياسية تخرق هذه القوانين ، كما يجب ان يكون هناك حرص من كافة القوى السياسية وتصفير للخلافات والازمات في ظل التحديات الراهنة واختراق التنظيمات المعادية لمؤسسات الدولة التي يفترض تطهيرها من العناصر المندسة والمفسدة واستقطاب من لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين ومكافحة المال السياسي ووفاق سياسي بين العراقيين الخيرين للحيلولة تنفيذ الاعداء مخططاتهم الرامية الى تمزيق الصف العراقي من خلال بث الفرقة واثارة النعرات والفتن " .
