توقع النائب عن كتلة الاحرار النيابية النائب امير الكناني حدوث تصعيد سياسي وامني خلال الفترة القادمة ، بالرغم من توقيع وثيقة الشرف من قبل القادة السياسيين في البلد ،، عازيا السبب، الى قرب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.
واوضح " ان بعض الكتل السياسية / لم يسمها / لا تمتلك برنامجا انتخابيا لغاية الان ، وبالتالي ستعتمد وستعول في برنامجها الانتخابي ، على اساس طائفي او اثني او عرقي او قومي ، مشيرا الى " ان كتلة الاحرار من حيث المبدأ ، ليس لديها مانع في توقيع اي وثيقة او اتفاقية تؤدي الى حل المشاكل ، وتخفف من الازمات السياسية ، معربا عن امله بان يتم الالتزام بوثيقة الشرف ، وتنفيذها ، وان لا تكون مجرد شعارات ".
ولفت الى " ان التحالف الوطني كانه له قرار مشترك قبل توقيع وثيقة الشرف ، بتبني هذه الوثيقة ودعمها ، وعدم رفضها ، من قبل جميع اطراف التحالف الوطني ، بغض النظر عن موقف بعض الكتل داخل التحالف الوطني من هذه الوثيقة "، مشيرا الى " ان وثيقة الشرف ليست معاهدة او اتفاقية بين الاطراف السياسية ليتم وضع توقيتات زمنية لها، وهي لا تحمل صفة الالزام القانوني او الدستوري ، وانما تحمل التزاما اخلاقيا لموقعيها ".
وبين الكناني " ان هناك وثائق سبقت هذه الوثيقة ، ومنها الوثيقة التي اطلقها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، والاخرى من السيد عمار الحكيم ، وبالتالي فان هذه الوثيقة ليست بالجديدة ، ولكن هي تعزيز للمبادرات السابقة ".
وكان عدد من الزعماء السياسيين وقادة الكتل السياسية وقعوا الخميس الماضي وثيقة الشرف التي طرحها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي.
وتم توقيع الوثيقة في المؤتمر الوطني للسلم الاجتماعي الذي عقد بحضور رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وعدد من رؤساء وممثلي الكتل السياسية ، فيما قاطعه اياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية وصالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني.
وتتضمن الوثيقة العمل على صيانة الوحدة الوطنية لابناء الشعب العراقي وحماية النسيج الوطني وعدم السماح بالتفرقة الدينية او القومية او المذهبية واعتماد مبدأ الحوار سبيلا وحيدا لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد.
كما تتضمن الوثيقة تحقيق التوازن المطلوب بكل مؤسسات الدولة المختلفة وبمساهمة الجهات المشاركة لما فيها من رسائل تطمين للشعب والالتزام بالصلاحيات الممنوحة للمحافظين.
واعلن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي عن انبثاق لجنة لمتابعة تطبيق وثيقة السلم الاجتماعي تتكون من كل المشاركين في التوقيع عليها ، وانها ستعمل بتضامنية وتسامح كبير مع الجميع ، بحسب قوله.
