اكدت لجنة المساءلة والعدالة النيابية، الاحد، ان نصف ضباط الاجهزة الامنية في ديالى مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة، داعية الى ضرورة تطبيق القانون داخل المؤسسة الأمنية فيها لتحقيق العدالة والمساواة والنهوض بالمنظومة الامنية نحو الافضل.
وقال مقرر لجنة المساءلة والعدالة النيابية حسين كاظم همهم لـ"شفق نيوز" ان قانون المساءلة والعدالة يفترض تطبيقه على جميع المؤسسات والاشخاص المشمولين به، مستدركا ان الفقرة ١٢ من القانون التي اقرتها اللجنة السباعية تسمح للوزير استثناء الشخص المشمول بالمساءلة والعدالة وتمديد عمله واستمراره بالخدمة لمدة عام قابل للتجديد.
واكد همهم ان الكثير من الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة "استغلوا الفقرة ١٢ لبقائهم في مناصبهم حسب العلاقات الشخصية والمحسوبية" ما اتاح لهم تمديد بقائهم في المنظومة الامنية، عادا ذلك امرا "خطيرا جدا" بسبب الخروقات التي تشهدهها ديالى بين الحين والاخر.
واوضح همهم ان الفقرة ١٢ خولت الوزارات من ضمنها الدفاع والداخلية الابقاءعلى منتسبيها المشمولين بالمساءلة والعدالة .
واستبعد مقرر المساءلة والعدالة النيابية اي تأثيرات او انعكاسات سلبية على ملف ديالى الامنية في حال تطبيق اجراءات المساءلة والعدالة، مشيرا الى وجود ضباط اكفاء من الجيش السابق غير مشمولين بالاجتثاث او المساءلة والعدالة وهم جديرون بمناصب امنية حساسة وكبيرة يحلون محل الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
واستدرك ان ابعاد ٥٠% من ضباط ديالى المشمولين بالمساءلة والعدالة دفعة واحدة امر صعب في الظرف المعقد الحالي، لافتا الى ان ملف الضباط المشمولين بالمساءلة والعدالة متابع من قبل وزارتي الدفاع والداخلية لاحالتهم الى التقاعد على شكل دفعات, وهناك ضباط تسلموا اوامر تقاعدية.
وعد همهم وهو نائب عن محافظة ديالى تطبيق قانون المساءلة والعدالة داخل المؤسسة الأمنية في ديالى امرا ضروريا لتحقيق العدالة والمساواة، معربا عن أسفه لوجود قيادات أمنية مشمولة بالقانون ولا تزال تمارس إعمالها حتى يومنا هذا.
وتابع همهم ان الأوضاع الأمنية في ديالى تحتاج الى تصحيح مسارها عبر مجالات عدة منها تغيير القيادات الأمنية غير الكفوءة وتغيير الخطط بما يسهم في "مفاجأة الأعداء وإحباط مؤامراتهم في سفك دماء الابرياء".
ويعزو الكثير من المسؤولين في ديالى تلكؤ تنفيذ اجراءات المساءلة والعدالة الى الضغوطات الحزبية والسياسية، فضلاعن "المعايير الطائفية والمصالح الشخصية والفئوية" مما سبب عرقلة عمل القضاء وتفشي ظاهرة الدعاوي الكيدية التي طالت الكثير من مسؤولي ومواطني المحافظة.
وكان مجلس النواب العراقي السابق قد أقر في ١٢ كانون الثاني ٢٠٠٨ قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث المنحل.
وقضى القانون الجديد بانشاء هيئة عليا للمساءلة والعدالة بدلاً من هيئة إجتثاث البعث، التي اعلن تأسيسها في أيار ٢٠٠٣ ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر.
وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة، فتم وفقا لذلك حل الجيش واعفاء الوف المدرسين والموظفين من وظائفهم ومنع كل من يثبت أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية.
