اكد القيادي في المجلس الأعلى إسلامي العراقي عادل عبد المهدي ان القوى القومية والعلمانية المقرة بالدين والدولة الدستورية هي قوى متجذرة وانها ستفوز وتفشل بتأييد الشعب او تخليه عنها، قائلا "اننا نرفض التنظيرات الخاطئة للإقصاء والتهميش لأي طرف، ففي ذلك فتنة وانقسام خطيرين".
وقال عبد المهدي في بيان له ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،ان" الانتخابات الكردية بينت احتلال القوى القومية والعلمانية لـ ٩٠% من الاصوات، رغم تقدم القوى الاسلامية مقارنة بالانتخابات الماضية، وقبل اشهر بينت انتخابات مجالس المحافظات احتلال القوى الاسلامية لـ ٩٠%، رغم تقدم القوى العلمانية مقارنة بالانتخابات الماضية"، متسائلا" فهل هناك تلاعب؟ وهل السبب {النظام الانتخابي} الذي يحبذ فوز قوى في مناطق وخسارتها في اخرى؟".
وتابع بالقول ان" نظامنا يعتمد مبدأ صوت {مواطن} وتديره {مفوضية مستقلة} وليس الدولة يضمن حرية تشكيل الكيانات والقوائم بدون {فلترة}، عدا الشروط الطبيعية و{الاجتثاث}، وهذا سيزول بالتدريج"، مبينا ان" الانتخابات المباشرة للقوائم والمرشحين من حقهم انتداب مراقبيهم لكل محطة انتخابية حيث يضمن نسبة للنساء.. والغيت {العتبة القانونية} في انتخابات المحافظات، وبقيت في كردستان {كقاسم انتخابي} لكنها تبقى ادنى بكثير من بعض الدول التي تخرج من المنافسة من لا يحصل على ١٠%، كتركيا مثلاً"، مشيرا الى ان" هذه كلها مكاسب وضمانات كبيرة، رغم انها لا تخفي الكثير من التدخل والنواقص والتلاعب، المطلوب معالجتها، ولعل {الختم الالكتروني} أولها".
وتساءل عبد المهدي "هل سبب التقدم سيطرة القوى الاسلامية على السلطة هنا.. والقومية والعلمانية هناك؟ وهل هناك جدار صيني بين الدينية والعلمانية؟ وهل ينفيان بعضهما بالضرورة، ام يمكن تكاملهما بشروط؟".
واردف بالقول" تشير الدراسات حصول السلطويين على "بونس" ٢٠%، مقارنة بمنافسيهم.. رغم ذلك شهدنا خسارة لقوائم السلطة احياناً.. ففي ظل حكومة الدكتور علاوي ٢٠٠٥، حصلت العراقية على {٢٥} مقعداً، مقابل {١٢٨} للائتلاف العراقي الاسلامي عموماً.. وفي انتخابات المحافظات ٢٠٠٩ خسر المجلس الاعلى في النجف وذي قار وبابل وبغداد والقادسية والمثنى، رغم الهوية {المجلسية} لمحافظيها.. وفي انتخابات المحافظات ٢٠١٣ تراجعت دولة القانون، الماسكة للحكومة والمحافظات، باكثر من مليون صوت، رغم انضمام {بدر والفضيلة والإصلاح} اليها. وفي كردستان تراجعت قائمة الاتحاد الوطني امام كوران، والسلطة بيد الاولى والثانية خارجها"، مبينا ان" السلطة مؤثرة، لكنها لا تحسم النتائج، وفي حالات، ومنها اخفاق الادارة، تقود للهزيمة".
وأوضح عبد المهدي ان" القوى الاسلامية المقرة بالقومية والنموذج المدني، والقوى القومية والعلمانية المقرة بالدين والدولة الدستورية هي قوى متجذرة.. ستفوز وتفشل بتاييد الشعب او تخليه عنها. لذلك نرفض التنظيرات الخاطئة للاقصاء والتهميش لأي طرف.. ففي ذلك فتنة وانقسام خطيرين. فالدولة المدنية الدستورية، تحمي الاسلام والديانات والقوميات والحقوق المدنية للافراد والجماعات. ففي الاسلام الكثير من العلمانية.. وفي العلمانية الكثير من الدين".
