انقد ائتلاف دولة القانون بزامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، امس الأحد، البرلمان لمناقشته الملف الأمني علناً خلافاً لما يتطلبه من "سرية" وما يتضمنه من معلومات "حساسة" قد تستفاد منها المجاميع "الإرهابية"،
مثلما انتقد سلبية بعض السياسيين ووسائل الإعلام "المأجورة"، تجاه عمل الأجهزة الأمنية، وفي حين طالب بضرورة "مساءلة" الذين يتخذون من منصات التظاهر منبراً لبث "التفرقة والفتنة الطائفية وتكفير الآخرين والتشجيع على الإرهاب.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، وليد الحلي، إن "الملف الأمني الذي رفعته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ينبغي أن يناقش بنحو سري لا علني، على غرار ما تفعل أغلب دول العالم لحساسية الموضوع وما ينطوي عليه من معلومات خطيرة قد تستفاد منها الزمر الإرهابية"، مشيراً إلى أن "الديمقراطية لا تعني مناقشة القضايا الأمنية علناً، أو توجيه اللوم للآخرين والدخول في نقاشات وسجالات قد تكون خاطئة من الناحية الأمنية أو العسكرية".
وأضاف الحلي، أن "الحاجة ماسة لتعاون النواب والشعب مع الأجهزة الأمنية لإنجاح مهامها في التصدي للإرهاب"، مبيناً أن هذا "التعاون يتمثل بتقديم المعلومات عن الإرهابيين وداعميهم ومناطق تواجدهم".
وانتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون، "المواقف السلبية لبعض السياسيين ووسائل الإعلام المأجورة، تجاه عمل الأجهزة الأمنية"، داعياً في الوقت ذاته إلى "دعم من يتولون حماية الشعب ويضحون لأجله من أبناء القوات المسلحة البطلة".
وطالب الحلي، البرلمان بضرورة "الاهتمام بعوائل ضحايا الإرهاب من خلال تشريع القوانين التي تؤمن لهم العيش بكرامة بعد أن فقدوا معيلهم أو مصدر رزقهم"، عاداً أن ذلك "يشكل حقاً مشروعاً لتلك العوائل نتيجة ما تعرضت له من ظلم على يد الزمر الإرهابية".
يذكر أن ائتلاف دولة القانون يعمد إلى نقض أي قانون يقره البرلمان ما لم يكن مقدماً من الحكومة.
وشدد القيادي في ائتلاف دولة القانون، على ضرورة "مساءلة الذين يتخذون من منصات التظاهر منبراً لبث التفرقة والفتنة الطائفية وتكفير الآخرين وإشاعة الأخبار الكاذبة وتلفيق التهم والافتراءات والتشجيع على الإرهاب لتفتيت اللحمة الوطنية"، لافتاً إلى أن "أفكار أولئك الأشخاص تدعو إلى عدم احترام القانون والاستخفاف بالدستور".
يذكر أن البرلمان ناقش مع قيادة عمليات بغداد، السبت،(الـ٢٨ من ايلول ٢٠١٣ الحالي)، تداعيات الوضع الأمني في العاصمة.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أوصت خلال جلسة البرلمان الخاصة بمساءلة قيادة عمليات بغداد، برصد موازنة خاصة لتلك القيادة، وتوجيهها باحترام حقوق الإنسان خلال المداهمات، وبتفعيل دور الصحوات مع تدقيق عناصرها، ورفض أي استعراض مسلح واعتباره خارجاً عن القانون، وبضرورة حماية القوات الأمنية المظاهرات السلمية كحق يكفله الدستور،
في حين كشفت تلك القيادة أن العاصمة شهدت منذ مطلع أيلول الحالي، ٦٠ حالة اغتيال، والعثور على ١٥ جثة، واعتقال ١٥٢٠ شخصاً نصفهم تقريباً بتهم "إرهابية"، فضلاً عن ضبط ١٥ معملاً للتفخيخ وأطنان من المتفجرات، وإبطال عشرات السيارات والعبوات والأحزمة الناسفة
يذكر أن العاصمة بغداد وأنحاء أخرى من العراق شهدت خلال أيلول الحالي، تصاعداً في اعمال العنف، مما أدى إلى إبداء أكثر من طرف أممي "قلقه العميق" من "وحشيتها" وإمكانية عودة العنف الطائفي في البلاد
وطالب أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عمليات بغداد بضرورة "كشف المجرمين أمام الرأي العام ونشر صورهم مع ضرورة احترام حقوق الإنسان خلال المداهمات مع ملاحظة عدم وجود تفتيش على الحقائب الدبلوماسية عند دخول المنطقة الخضراء"، مطالبين بـ"تفعيل دور الصحوات مع تدقيق عناصرها".
