افاد النائب عن كتلة المواطن النيابية، فرات الشرع، بان الكتل السياسية لم تختلف فيما بينها حول قانون الاحزاب، وإنما هي مختلفة مع القانون ذاته، فهي لاتريد قانونا يتدخل في الجزئيات، بل تطمح الى قانون متكامل.
وقال الشرع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "قانون الاحزاب يعد من القوانين الستراتيجية الاساسية، ويحوي على عدة قضايا منها القضية التنظيمية او الارتباطية والتمويل واضافة الى قضايا سياسية وادارية، وهناك ملاحظات في هذا المضمار فالقانون يريد ان يُطيق على الاحزاب بشكل كبير وبشكل عام من خلال وضع مقاييس مالية محدودة".
واوضح ان "هناك من يرى ان هذا القانون يتدخل حتى على المستوى السياسي ويريد ان ينظم ويعطي الخيارات السياسية التي تعمل بها الاحزاب، وهذا ليس من شأنه، بالاضافة الى قضية الارتباط فالقانون يفرض ان يكون الارتباط مع وزارة العدل الا ان الاحزاب ترى ان هذا ليس صحيحا".
وأشار الى ان "هناك خيارا ثانيا بان يكون الارتباط بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الا ان هناك من يرى ان الخيار الافضل والانسب هو ان تكون هناك مؤسسة مستقلة تعود بانتمائها الى مجلس النواب العراقي وذلك من اجل الاستقلالية".
واضاف الشرع "كما ان من ضمن الملاحظات المثارة هي ان القانون يُعطي الحق بان يُقيد صلاحيات اي شخص يكتب في صحيفة معينة او المسؤول عن تلك الصحيفة، فيما لو جاءت هناك عبارات مشتبه بها او غير منسجمة، وهذا ليس من الصحيح حيث ان العبارات التي ترد بأي صحيفة يكون كاتبها هو المسؤول عنها فيما يكون مسؤول الصحيفة مسؤولا عّما يُنشر في الصحيفة رسميا، بالاضافة ان هناك موادا واردة في القانون كالمادة {١٢}و{١٩} تقيد الاحزاب بقضية ادارية واحدة، لذا فان هناك عدة ملاحظات مثارة حول القانون".
واكد على ان "الخلاف المثار حول قانون الاحزاب ليس مابين الكيانات السياسية بعضها البعض، انما الخلاف مابين الكيانات والقانون ذاته، فالكيانات تريد قانون كلي متكامل لايتدخل في الجزئيات لايقيد على المستوى السياسي والمالي".
يشار الى ان هيئة رئاسة مجلس النواب، كانت قد قررت خلال جلستها في الـ{٣٠} من ايلول الماضي، تأجيل التصويت على قانون الاحزاب، المكون من {٦٩} مادة بطلب من رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية.
وعزا رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني سبب تأجيل التصويت على القانون لاعتراض وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي ورئيس كتلة دولة القانون النيابية على الفقرة الاولى منه.
وكانت المرجعية الدينية قد حذرت في الرابع من تشرين الاول الحالي، من فقرة تمويل الاحزاب السياسية من الخارج واوضحت ان هناك كتلا معينة تتعمد تأخير او تأجيل اقرار قانون الاحزاب كي لا تحرج مصادر تمويلها.
يذكر ان مجلس النواب كان قد طرح مسودة قانون الاحزاب السياسية في اب ٢٠١١، لغرض تنظيم الإطار القانوني لاقامة الاحزاب على أسس وطنية ديمقراطية، الا انه لم يمرر بسبب الخلافات السياسية، ليكون من بين القوانين المهمة التي عطلت بسبب تلك الخلافات .
