بغداد: اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، أن التفجيرات في العراق يقوم بها عناصر يدخلون عبر البوابة السورية، مؤكداً أنه لن تكون هناك أي حرب اهلية، عازياً ذلك إلى أن العراقيين ذاقوا مرارتها في فترة ما بعد حادثة تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء.
وقال المالكي في حديث لعدد من وسائل الإعلام ، على هامش حفل زفاف جماعي أقيم، مساء أمس الخميس، في قضاء الهندية شرقي كربلاء، إن "أعمال العنف والقتل والتفجيرات في العراق يقوم بها عناصر يدخلون عبر البوابة السورية"، مؤكداً أن "العالم انتبه إلى أن عاصفة الارهاب لن تبقى في حدود سوريا والعراق ولبنان ومصر وليبيا وانما ستنتقل إلى دول اخرى وهناك توجه دولي على محاصرة الارهابيين والجهلة الذين هجموا على المنطقة".
وتشهد العاصمة بغداد والمحافظات بشكل مستمر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، كان آخرها أمس الخميس (١٧ تشرين الأول ٢٠١٣) عندما ضربت سيارات مفخخة بغداد ومحافظات عدة اسفرت عن مقتل ٥٤ شخصاً وإصابة ١٦١ آخرين، بحسب مصادر امنية.
وأضاف المالكي أن "مشكلة البلاد هي في من يفتي بجواز القتل من اصحاب الفتاوى التكفيرية وهم يتحملون مسؤولية الدماء التي تراق"، مشدداً على أن "العراق فيه من هؤلاء الذين يظهرون على منصات التظاهر وفي الفضائيات والاذاعات ويتحدثون فيما لا يرضي الله".
وأشار المالكي إلى أنه "لن تكون هناك حرب اهلية في العراق لان العراقيين ذاقوا مرارة شيء يسير منها في فترة ما بعد حادثة تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء"، موضحاً أن "العراقيين من السنة والشيعة يرفضون الدخول في حرب اهلية لا رابح فيها ولن تخلف سوى سيل الدماء وسقوط الابرياء وتخريب البلد".
وأستدرك رئيس الوزراء بالقول "سيطرنا على الحرب الاهلية في إطار المصالحة الوطنية حينما اتفقنا على تفعيل القواسم المشتركة بين ابناء الشعب بكل مكوناته ومذاهبه".
وبشأن زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة الأميركية، قال المالكي إنه "في نهاية هذا الشهر سنتوجه الى واشنطن لتلبية دعوة الادارة الاميركية التي قُدمت من قبل نائب الرئيس الاميركي لنا"، موضحاً أن "الزيارة ستتركز على مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين على اساس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بيننا فضلاً عن مناقشة الوضع الامني العام في المنطقة وكيفية مواجهة الارهاب".
وتابع المالكي أن "هناك حاجة ملحة للطرفين على ان تكون الاتفاقية المشتركة موضع التنفيذ في جوانب مختلفة سواء كانت امنية او عسكرية او اقتصادية او زراعية او تعليمية".
يذكر أن العراق والولايات المتحدة وقعا، خلال عام ٢٠٠٨، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.
