قالت النائب عن التحالف الكردستاني فيان دخيل ان من غير المستبعد حصول عمليات تجسس امريكية على المكالمات الهاتفية للمسؤولين في العراق على غرار عمليات التجسس الامريكية على هواتف زعماء غربيين".
وكانت تقارير صحفية قد كشفت الخميس الماضي إن الولايات المتحدة تنصتت على هواتف زعماء ٣٥ دولة كان بعضها بعلم الرئيس الامريكي باراك اوباما طبقا لما ورد في وثائق سرية سربها المسؤول السابق في وكالة الأمن القومي السابق الأمريكي ادوارد سنودن الذي تطلب واشنطن اعتقاله ما تسبب الأمر بتشنج في العلاقات بين الدول والولايات المتحدة.
وأضافت دخيل "ان من المؤكد لانستبعد حدوث عمليات تجسس وتنصت على هواتف المسؤولين العراقيين ولانستطيع ان نقول ان كل المعاملات والمكالمات هي مؤمنة بشكل كبير بالتاكيد هناك خروقات وخاصة في دولة مثل العراق فان مكالماتنا مباحة للشركات او الاطلاع على البيانات".
وبينت "اننا لانستبعد حصول عمليات تجسس وتنصت على هواتف المسؤولين في العراق لان ذلك حصل في دول متقدمة بمجال المعلوماتية والاتصالات".
وأشارت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية الى ان "خدمات الانترنيت هي شبكة متصلة بدول العالم وهناك مافيات تستطيع القرصنة [الهكر] على الانترنيت والايميلات الشخصية خاصة ونحن لانمتلك قابلو [كيبل] لخدمات الاتصالات ونعتمد بذلك على بعض دول الجوار".
وكان وزير الاتصالات المقال محمد علاوي قد نصح في اذار الماضي ٢٠١١ المسؤولين العراقيين بعدم النطق بأمور مهمة عبر هواتفهم النقالة لأنها "مراقبة" من جهات داخلية وخارجية وقال إن "أكثر من ٩٠% من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية" لم يحددها، مبينا أن "مسألة المراقبة أصبحت سهلة، ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية الثمن".
من جانبها نفت هيئة الاعلام والاتصالات وجود معلومات دقيقة عن عمليات تنصت وقالت ان انظمة [جي اس ام] في العراق ما زالت مفتوحة ولا ضوابط لتشفيرها وليست هناك تأكيدات قاطعة بوجود عمليات تنصت لكن مجرد كونها مفتوحة وغير مشفرة يفتح المجال لأي جهة كي تتجسس وتم الايعاز الى المؤسسات والمسؤولين الى التعامل بحذر في مكالماتهم لا سيما التي تضم معلومات مهمة عن البلاد"
