انتقد الشيخ جلال الدين الصغير امام وخطيب جامع براثا السياسة الحكومية ، معتبرا اياها "بالفاشلة"، فيما وصف المخططين للسياسة الحكومية بانهم " ظلوا يعلقون على جباههم نياشين الفشل وعدم القدرة على الاستفادة من الامكانيات الهائلة بالبلد".
واشار القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في خطبة صلاة الجمعة ،الى"طبيعة التناقض ما بين التصريحات الحكومية والواقع الامني الذي يكتوي منه المواطنين".
وقال الشيخ الصغير ان"التصريحات تتحدث عن انجازات وانتصارات فيما يقتل المواطن ولعل ما جرى امس في طوز خرماتو يعرب عن طبيعة عمق المشكلة التي نعاني منها ، ولا ندري هؤلاء الذين يصرحون عن الانجازات عن اي صورة او اي انجاز يتكلمون؟ طالما ان اكثر من ٣٠٠ سيارة مفخخة انفجرت في الشهر الماضي والارقام الرسمية تتحدث عن تجاوز عدد الشهداء الى قرابة ١٠٠ شهيد مع انها ليست معبرة عن حجم الكارثة التي تحصل".
واعرب عن امله بان"يترك المسؤولين لعبة المزايدات بعيدا عن دماء الناس لانها اهانة كبرى للناس واستهانة بعوائلهم "مبينا ان"المسؤولين مازالوا يتحدثون عن تدفق الارهابيين فهل هم يذكرون لنا خططهم والبدائل؟ وكيف تنفجر السيارات وتدخل الى احياءنا والى مساجدنا ومجالس عزائنا فأين هي الخطط والاليات؟".
واوضح الشيخ الصغير ان"المواطن يعاقب عند وقوع الحدث الامني وبعده من خلال الاجراءات الامنية المشددة والتي كان يفترض ان تتخذ قبل وقوع الحادث".
وبين الصغير ان"الامن والملف الامني يجب ان يكونا بعيدين عن المزايدات والاستعراضات التي فيها الكثير من التناقضات والضحك على الذقون".
واشار الى اننا"مقبلين على شهر محرم الحرام وفيه مجالس العزاء تنصب وتاخذ مساحات كبيرة جدا وفي نفس الوقت عادت نظرة التهديدات الارهابية لمجالس العزاء التي تعيد لنا ذكريات عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ ولا ادري كيف ستكون الاجراءات الامنية لحماية مجالس العزاء الحسينية؟".
ودعا القائمين على مجالس العزاء الحسينية الى ان " يعتمدوا على انفسهم في توفير الحماية لمواكبهم"، موضحا ان"الكثير من الاحتياطات الامنية العادية يمكن لها ان تجنب الكثير من الاذى ويجب عدم ترك الامور الى الاجهزة الامنية لوحدها لانها لا تستطيع والاشهر الثمانية اثبتت ذلك".
وطالب الشيخ الصغير في محور اخر من خطبته مسؤولي الدولة في الدوائر البلدية ببغداد والمحافظات بـ " بيان ما هي الاجراءات التي اتخذت من قبلهم لمواجهة الامطار في فصل الشتاء؟ لكي لايتكرر مشهد الاعوام الماضية والتي غرقت فيها العشرات من المنازل"، معربا عن امله بان"تكون الاجراءات سريعة وبالشكل التي تجنب المواطنين الاذى".
وبين ان"العالم مشغول الان بمعركة اسمها حرب المياه ونحن لنا نهران ما ان يصلا الى البصرة حتى تذهب مياهما رخيصة وبلا عناء وتنصهر بالماء المالح مع ان اراضينا عطشى وفلاحينا يشكون الامرين نتيجة قلة المياه"، مؤكدا بالقول "انني لا اتحدث عن امل كبير في هذا المجال لان الاجراءات كانت ومازالت تنم عن وعي ساذج ".
والقى الشيخ الصغير اللوم على "المخططين للسياسات الحكومية لانهم ظلوا يعلقون على جباههم نياشين الفشل وعدم القدرة على الاستفادة من الامكانيات الهائلة في البلد".
وتابع ان"العراق يحرق عشرات المليارات من الدولارات من الغاز ومع ان المعارك التي تحصل في العالم وخاصة سوريا هي معركة الغاز ونحن نهدره في بلد ينتج مئات الملايين من الاطنان المكعبة ومازال شعبه يعاني من قلة الغاز وهي تحرق وتهدر".
وذكر امام جامع براثا ان"رئيس الوزراء نوري المالكي اشتكى انه تم غشه في جلب محطات كهربائية غازية ، فلماذا لايتم الاستفادة من الغاز المهدور واقامة مصانع لتحويله الى غاز سائل؟ وايران لنا خير مثال حيث استطاعات ان تجعل الغاز يدخل الى جميع المنازل من خلال الانابيب"، مؤكدا "عدم وجود تخطيط وعقلية تريد ان تبني".
وانتقد الشيخ الصغير ما يسمى بـ {دولة المؤسسات} "، متسائلا الى"ماذا تطمح هذه الدولة ، والى متى نبقى بهذه السذاجة؟".
واوضح انه"حتى الان لايوجد مؤسسة واحدة ومن الامثلة على ذلك عدم وجود تنظيم مؤسسي كالمستمسكات الاربعة التي تقدم في كل معاملة وتصرف عليها الملايين ، في حين انه في العالم توجد بطاقة تعريفية خاصة بكل مواطن توجد فيها تفاصيل معينة ويمكن معرفة جميع المعلومات عن المواطن من خلال الحاسوب في جميع الدوائر وبطريقة سلسة جدا".
وقال الشيخ الصغير ان"احدى الدول تبرعت بهذا المشروع غير ان عقلية المسؤوليين والذين يركنون الى المؤمرات اتهموا ان الهدف من ذلك الاطلاع على اسرار العراق ، فيما هم يتناسون ان شركات الاتصالات تتطلع على جميع الاتصالات في العراق وهي شركات تابعة لدول اخرى ".
واشار الى ان"البطاقة الموحدة خطوة لا يتطلب لتنفيذها الا اقل من سنة ، لكن لايوجد تقدم سوى التصريحات التي نسمعها في كل عام عن تنفيذ المشروع".
وبشأن فشل قانون البنى التحتية ذكر الشيخ الصغير ان" في هذا الفشل ثمة تساؤلات مرة وقد ذكر المالكي بان {الشيخ الصغير هو الذي اسقط القانون} وهو بالفعل انا الذي اسقطته لانه كان في وقتها يضم فساداً بمقدار {٧٠ } مليار دولار وهو ما لايمكن الوقوف امامه ونزور الحقيقة".
وبين انه"جرى التعديل على القانون وقلنا نحن نؤيده وذهبنا الى البرلمان وصوتنا عليه لكن الغريب انه فشل فشلا ذريعا"، متسائلا "من المسؤول وقد كان عدد الذين صوتوا له {٨٩ } نائبا وهم اغلبهم ليسوا من كتلة الحكومة؟"، موضحا ان"معلومات التي وصلت تشير الى ان كتلة الحكومة ستقف ضد القانون".
وبين الشيخ الصغير ان"الضجة المسماة بالبنى التحتية كانت عبارة عن قانون يتكون من ورقتين بدون ضوابط وبدون اليات وقد طالبنا بوضع تلك الضوابط وتم بالفعل ذلك وكان من جملتها بان المشاريع تعرض على مجلس النواب ويصوت عليها وهذا يعني ان يكون للمجلس قدرة الرقابة على المشاريع".
وانتقد الشيخ الصغير عدم التحرك ضد "القرار القضائي الماليزي الذي اعتبر التشيع تكفير فيما لاتزال الحكومة تعطي المشاريع الى شركات ماليزية في مناطق تقطنها اغلبية شيعية"، معتبرا ذلك "عدم احترام لذلك المكون او لارائه مع انها لم تصدر اي بيان شديد اللهجة او تقدم شكوى او تمنع عمل تلك الشركات من باب الاحتجاج".
