قررت هيئة رئاسة مجلس النواب الغاء جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الاحد المقبل وبدء العطلة التشريعية من يوم الجمعة الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري .
وقال مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في بيان صحفي: "ان هذا القرار اتخذ بناء على قرار تمديد الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة لمدة ثلاثين يوما لانجاز مقترحات ومشروعات القوانين لهذا الفصل والتي كان من اهمها قانون انتخابات مجلس النواب، ولعدم ورود مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٤ الى مجلس النواب، لوجود اشكاليات فيها تتطلب المزيد من الوقت لاستكمالها،حسب ما ابلغت به رئاسة مجلس النواب من رئاسة مجلس الوزراء ، مما ينتفي معه وجود مسوغ دستوري يبرر تمديد هذا الفصل التشريعي تمديدا ثانيا حسب ما قررته المادة ٥٨ / ثانيا من الدستور التي تمنع تمديد الفصل مدة اضافية ".
واضاف: "ان العطلة التشريعية ستبدأ يوم الجمعة الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠١٣ على أن يستأنف مجلس النواب عمله في يوم الأحد الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣ مع ضرورة أخذ النواب بالحسبان امكانية عقد جلسات استثنائية لانجاز ما يمكن انجازه من مهام، على راسها الموازنة العامة في حالة ارسالها الى مجلس النواب، حسب ما قررته المادة ٥٨ / اولا من الدستور".
وكان مصدر برلماني ذكر لوكالة{الفرات نيوز} ان مجلس النواب قرر بدأ عطلته التشريعية والغاء جلسة الاحد التي كانت مقررة بعد ان تأخرت الحكومة بأرسال الموازنة المالية اذ ان يوم غد وبعد غد عطلة رسمية مما يعني ان المهلة التي اعطيت للحكومة لأرسال الموازنة انتهت ولم تعطي الحكومة اية مؤشرات ايجابية لأرسالها.
واضاف ان"رئاسة البرلمان ستعقد جلسة استثنائية في حال وصول الموازنة حيث سيتم قراءتها قراءة اولى وترفع الحلسة بعدها".
وتابع المصدر ان بدأ العطلة التشريعية يأتي من منطلق دستوري اذ ان مجلس النواب مدد فصله التشريعي وبحسب الدستور لايحق لمجلس النواب ان يمدد فصله التشريعي الا لشهر واحد اذ لايجوز الغاء العطلة التشريعية دستوريا والمجلس انتظر وصول الموازنة الا ان الحكومة لم ترسلها وبذلك فانه سيدخل في خرق دستوري في حال عدم اعطاء العطلة التشريعية".
يذكر ان مجلس النواب مدد فصله التشريعي شهر واحد وقررت رئاسة البرلمان ان تعقد اخر جلسة يوم الخميس الا ان مصادفتها مع يوم عاشوراء ادى لتقديمها الى يوم الثلاثاء لترقب وصول الموازنة المالية الا انها اعطت فرصة اخرى للحكومة حيث اجلتها الى يوم الاحد المقبل الا ان الحكومة لم ترسل الموازنة.
يذكر ان الدستور العراقي ينص على ان مجلس النواب ملزم بأتمام الموازنة المالية في حال وصولها الى المجلس وتأجيل عطلة الفصل التشريعي.
