البحرين: قتيل ثان في الاحتجاجات والداخلية تعد بالتحقيق

وبمقتل أحد المحتجين تزداد احتمالات التصعيد ضد الأسرة الحاكمة في البحرين التي تعتبر حليفا استراتيجيا للغرب ومقرا للأسطول الخامس الأمريكي.
وقد انسحبت قوات "شرطة مكافحة الشغب" بعد الاصطدامات وسمحت للحشد بتشييع جنازة القتيل واسمه علي عبدالله مشيمة.

وكان مشيمة قد قتل الاثنين خلال صدامات وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين خرجوا مطالبين بمساحة أكبر من المتاح حاليا من الحرية والحقوق الديمقراطية.

وجرح ما لا يقل عن ٢٥ شخصا نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وعبر بيان صادر عن وزير الداخلية البحريني العميد رشيد بن عبدالله آل خليفة عن عزائه لعائلة القتيل، ووعد بإجراء تحقيق في ظروف مقتله ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت استخدام مفرط للقوة ضد المحتجين.

وكان حكام البحرين قد حاولوا الاسبوع الماضي إحباط الدعوات للاحتجاجات بأن وعدوا بصرف مبلغ ٢٧٠٠ دولار لكل عائلة وبتخفيف الرقابة على وسائل الإعلام.

وشجبت "كلة الوفاق"، إحدى كتل المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين ما أسماها "محاولات الترهيب والممارسات البربرية التي تنتهجها قوى الأمن ضد الاحتجاجات السلمية".

ويطالب المحتجون بهامش أوسع من الحريات وبتغيير جذري في أسلوب حكم البلاد، بما في ذلك إعطاء سلطات أوسع للبرلمان وكسر سيطرة الملك على المواقع المهمة في السلطة.

يذكر أن الأغلبية الشيعية في البحرين، التي تشكل ٧٠ في المئة من عدد السكان تشكو منذ فترة طويلة من تمييز النظام الحاكم ضدها.

ويستشهد حكام البحرين بالانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا كدليل على الانفتاح السياسي، مع وصول ١٨ معارضا الى مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها ٤٠ مقعدا.

ويتخوف السنة في البحرين من النشاطات الاحتجاجية التي يقولون إنها تهدف الى تقويض النظام وإقامة علاقات قوية مع إيران.

وتجري حاليا محاكمة ٢٥ شخصا شيعيا بتهمة التآمر التآمر ضد النظام الحاكم.

على صعيد مشابه دعت جماعات معارضة في الكويت الى احتجاجات مضادة للحكومة الأسبوع الماضي ولكنها أجلت الموعد في وقت لاحق الى الثامن من آذار/مارس بعد استقالة وزير الداخلية.