كشفت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، الجمعة، تخصيص العراق مبلغ ١٠ مليارات دولار لمشاريع المجاري منذ ٢٠٠٥، وفيما بينت أن المساحة التي تغطيها شبكة المجاري في عموم العراق تبلغ ٤٠ % فقط، أكد مسؤولون محليون أن الوزارة تحيل تنفيذ مشاريع المجاري لشركات محلية غير متخصصة، فيما أشارت الوزارة الى أن مشكلتها تكمن في قلة التخصيصات المالية لمشاريع كبيرة..
وقالت النائبة فيان دخيل، رئيس لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، إن "مشاريع المجاري التي تشرف عليها وزارة البلديات في عموم المحافظات هي من نوع المشاريع الكبيرة والستراتيجية وذات الموازنات الضخمة"، مؤكدة أن "وزارة البلديات متلكئة في اغلب مشاريع المجاري التي لم تصل نسبة انجازها في عام ٢٠١٢ إلى ٢٥% ضمن الموازنة الاتحادية".
واضافت دخيل أن "مشاريع المجاري المتلكئة في المحافظات تتركز في محافظات السماوة والناصرية وذلك نتيجة الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وتابعت رئيس لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية أن "وزارة البلديات هي المسؤولة عن جميع مشاريع المجاري في المحافظات وأكثر من ٧٠ % من إخفاق مشاريع المجاري تتحملها وزارة البلديات بسبب سوء الإدارة كما تتحمل أمانة العاصمة مسؤولية فشل مشاريع المجاري أيضا".
من جهته قال عضو لجنة الخدمات النيابية إحسان العوادي إن " ١٠ مليارات دولار تم تخصيصها منذ ٢٠٠٥ – ٢٠١٣ لقطاع المجاري من دون تقدم ملحوظ ".
وأضاف العوادي أن "هناك تفاوتاً بحجم مشاريع المجاري من محافظة الى اخرى والمساحة التي تغطيها شبكة المجاري في عموم العراق تتراوح بين ٣٠-٤٠ % من عموم المناطق السكنية فيما تعتزم الوزارة رفع هذه النسبة الى ٦٢% في خطتها لعام ٢٠١٥".
ولفت العوادي الذي ينتمي الى كتلة دولة القانون الى "عدم امكانية حصر الحجم النهائي لشبكة المجاري لان ذلك يتوقف على توسيع المدن وكميات الأمطار التي تساقطت وبالتالي نحتاج الى إحصاءات دقيقة عن هذا كله حتى نعرف حجم شبكات المجاري التي تكفي جميع العراق"، متهما وزارة البلديات بـ"إستخدام أساليب بدائية في عملية مدّ شبكات المجاري مع حاجة البلاد الى مليارات الدولارات من اجل بناء شبكات مجارٍ متطورة".
بدوره عزا رئيس لجنة البلديات في مجلس محافظة بغداد،علي ثامر سرهيد، فشل شبكات المجاري في تصريف مياه الامطار الاخيرة الى "تنفيذ مشاريع المجاري من قبل شركات محلية غير متخصصة".
وأضاف سرهيد، أن "مشروع مجاري ناحية الرشيد احيل إلى إحدى الشركات بمبلغ أربعة عشر مليار دينار في حين تبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ٦٥ ملياراً"، مبينا أن "بعد تشكيل لجنة تحقيقية اتضح لنا ان صاحب هذه الشركة لديه مشاريع متلكئة اخرى لكنه يقوم بتدوير هذه الأموال من اجل تمشية مشاريع أخرى برغم خسارته في هذا المشروع".
ولفت المسؤول المحلي في مجلس محافظة بغداد إلى ان "جميع المشاريع التي تشرف عليها وزارة البلديات هي مشاريع فاشلة وغير صالحة لأنها تتعاقد مع شركات محلية غير كفوءة ولا متخصصة".
من جهته، أكد النائب عزيز العكيلي، عضو هيئة النزاهة البرلمانية عن محافظة ذي قار، ان "وزارة البلديات لم تنفذ في ذي قار أي مشروع جديد للمجاري وتصريف مياه الامطار منذ عام ١٩٧٨ حتى الآن"، مبينا أن نشاط الوزارة بعد عام ٢٠٠٣ إقتصر على صيانة هذه المشاريع التي نفذتها قبل ٣٠ عاماً شركة هندية".
وأكد العكيلي أن "مشاريع المجاري في المحافظة متلكئة من قبل الشركات المنفذة بسبب عدم وجود متابعة لهذه الشركات من قبل الحكومات المحلية مع وزارة البلديات"، لافتا الى ان "المشكلة الرئيسة تكمن في سوء ادارة الحكومة المركزية والمحلية".
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة البلديات جاسم محمد إن "الوزارة ستفتتح ٣٠ مشروعا للمجاري خلال الشهرين المقبلين وفي مختلف المحافظات، مبينا أن "مشكلة وزارة البلديات تكمن بقلة التخصيصات المالية التي لا تنسجم مع المشاريع الكبيرة".
وكانت وزارة البلديات أقرت، الجمعة، بوجود مشاكل حقيقية في أغلب المحافظات العراقية بسبب غزارة الامطار ومشاريع الوزارة التي لم تكتمل ،وفيما دعت الى عدم الحكم المسبق على مشاريعها الا بعد دخولها "حيز العمل" أكدت إدارة محافظة الديوانية أن مشروع مجاري الديوانية الكبير تشوبه"إنحرافات واضحة" بلغت نحو ٢٨%، فيما لفتت الى تخصيص الوزارة ٣٤ مليار دينار لتأهيل شوارع أحد مناطق المحافظة التي تضررت بمياه الامطار.
وشهدت محافظات البلاد الوسطى والجنوبية خال الايام الثلاثة الماضية موجة أمطار غير مسبوقة ادت الى حدوث فيضانات في عدد من مناطق الوسط والجنوب لاسيما العاصمة بغداد، فيما تبادل المسؤولون المحليون الاتهامات بخصوص عدم كفاءة شبكة مجاري تصريف الأمطار التي تم تنفيذها منذ ٢٠٠٣
