اعتبرت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة المطالبات بعدم تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين المجرمين "تجاوزا اخلاقيا وقانونيا".
وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"الانتقادات التي وجهت بشأن تأخير احكام الاعدام واقعية اذ ان هناك تأخير في تنفيذ الاحكام للاعدام الامر الذي ادى الى امكانية هروب المحكومين من السجون".
واوضحت نصيف ان"القانون والدستور حددا سقوفا زمنية بعد صدور الحكم النهائي ولكن لم يتم تنفيذها بسبب التجاذبات السياسية"مبينة ان"البعض يقول ويطالب بحقوق الانسان في الدفاع عن المحكومين ولا ينتبه لمعاناة الضحايا من ابناء الشعب العراقي".
يذكر ان لجنة النزاهة النيابية اعلنت في ايلول الماضي انها بصدد رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني بسبب تأخير احكام الاعدام بحق المحكومين.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد اتهم رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني بـ {تأخير تقديم أسماء المحكومين إلى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لإقرارها وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم}.
وأشار إلى أن "الأحكام الصادرة بحق أعضاء من تنظيم القاعدة وجبهة النصرة لا تقدم إلى الخزاعي، بينما يتم تقديم أسماء أخرى على أساس طائفي.
ونفى ديوان رئاسة الجمهورية الاتهامات بتأخير البت في أحكام الإعدام لاسباب طائفية او غيرها.
في هذه الأثناء، دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الى التدقيق في عمل ديوان الرئاسة وتعديل قانون أصول المحاكمات للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام.
