بين النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، ان تأخير الموازنة العامة لدى الحكومة ونحن في نهاية سنة يثير الاستغراب، داعيا الكتل الى ابعاد الموازنة عن المزايدات السياسية والدعاية الانتخابية.
وقال الشريفي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان "تأخير الموازنة لدى الحكومة ونحن في نهاية سنة يثير الاستغراب وكنا نأمل ان تصل إلى مجلس النواب قبل العطلة التشريعية".
واضاف ان "البعض يحاول جعل استخدام الموازنة للمصالح الحزبية والدعاية الانتخابية"، داعيا كافة الكتل السياسية الى "التسامي عن مسألة الحزبية وان لا تسيس الموازنة على حساب قوت الشعب" .
وتابع الشريفي انه " لايمكن ان تستخدم موازنة البلد في صراعات السلطة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، قد اكد في العاشر من تشرين الثاني الماضي لـ{الفرات نيوز} ان " حجم الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل يبلغ {١٧٤} تريليون دينار وبعجز اكثر من {٣٠} تريليونا"، منتقدا " الالية التي يتم على اساسها اعداد الميزانية، واصفا اياها بـ"التقليدية التي لايعول عليها انشاء البنى التحتية " .
من جانبه كان النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش، قد اوضح ان "مجلس النواب بموقف حرج حيال الموازنة العامة ووقت قراءتها والتصويت عليها"، مطالبا مجلس الوزراء بـ"ارسلها بسرعة الى البرلمان من اجل قراءتها والتصويت عليها "، مشيرا الى ان " "كتلة المواطن ستبذل قصارى جهدها وبالتعاون مع بعض الكتل السياسية، من اجل اقرار الموازنة العامة بعد ان ترسل، كما انها ستركز وتؤكد على الابواب المهمة التي تخدم الشعب كالمشاريع الاستثمارية"، منوها الى ان "الموازنة انفجارية وكبيرة ونحن مقبلون على انتخابات لذا ندعو الكتل السياسية لعدم استخدام الموازنة في الدعاية الانتخابية ونحذر من ذلك".
يذكر أن وزير المالية وكالة علي شكري كان قد أعلن في تشرين الأول الماضي، عن انهاء مسودة موازنة العراق الاتحادية للعام المقبل ٢٠١٤، مؤكداً أنها ستبلغ ١٧٤ تريليون دينار.
وكان مجلس النواب قد اعلن الغاء جلسته التي كان من المقرر عقدها في الـ{١٧} من تشرين الثاني الماضي لمناقشة الموازنة ، معلنا دخوله بالعطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة في ارسالها.
يشار على ان الدستور ينص على ان مجلس النواب ملزم بإتمام الموازنة المالية الاتحادية العامة في حال وصولها اليه وتأجيل عطلة الفصل التشريعي.
