اكد رئيس مجلس محافظة الديوانية حاكم الخزاعي ان التخصيصات المالية هي العائق الاساس امام اداء الخدمة، إضافة الى الصلاحيات التى ما زالت محصورة بيد الحكومة المركزية.
وقال الخزاعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "التخصيصات المالية هي العائق الاساس امام اداء الخدمة ، وكذلك الصلاحيات التى ما زالت محصورة بيد الحكومة المركزية ، اضافة الى ان التعديل الاخير في قانون المحافظات لم يفعل لحد الان".
وشدد على "ضرورة ان ينظر بشكل جدي الى اهمية اعطاء المحافظات صلاحياتها خاصة ضمن هذه الدورة الحكومية، حيث يمكن ان تقدم هذه المحافظات الشيء الكثير لمواطنيها خلال اربع سنوات، لكن العائق الرئيس هو التخصيصات المالية والصلاحيات".
واسترسل "اليوم ينظر الى الخطة الاستثمارية بالنسبة للحكومة الاتحادية بانخفاض مستمر وازدياد للموازنة التشغيلية مقارنة بالاستثمارية، لذا فإن حصة المحافظات من الخطة الاستثمارية هي في انخفاض مستمر، وهذا بالتاكيد يؤثر على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين".
واوضح ان "الاستثمار يبحث عن قضيتين اساسيتين هما الاستقرار الامني والسياسي، والبيئة القانونية المناسبة والسياسة المالية التي تعتمدها البلاد".
ومضى الى انه "على الرغم من ان امن البلاد في تدهور واضح، لكن هناك محافظات مستقرة يمكن ان يوجه الاستثمار باتجاهها"، مشددا على "ضرورة ان تكون هناك بيئة قانونية مناسبة"، حاثا المشرع العراقي على "النظر بجدية في قضية كيفية استقطاب الشركات الاجنبية، إذ انه يمكن لمستثمر واحد ان يعادل ميزانية محافظة باكملها، لذا يجب الاهتمام بقضية الاستثمار وتوجيهها باتجاه المحافظات".
وتشكو محافظات البلاد من عدم تمتعها بالصلاحيات المناسبة وتداخل عمل حكوماتها المحلية مع الاتحادية في بغداد ، بالاضافة إلى عدم حصولها على مستحقاتها بموجب الدستور ، لا سيما من الميزانية والدرجات الوظيفية .
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية قد اكدت في وقت سابق ان تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ يرسخ مبدأ اللامركزية في البلاد بشكل جذري ويمثل تجسيدا حقيقيا للنظام الفيدرالي في العراق .
يشار الى ان وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي اكد في وقت سابق ايضا ان تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ سيحل المشكلات بين الحكومة الاتحادية ونظيراتها المحلية ، وسيمنح المحافظين ومجالس المحافظات صلاحيات واسعة تمكنهم من اداء واجباتهم بنحو افضل .
اما محافظ البصرة ماجد النصراوي فقد شدد على اهمية تطبيق قانون ٢١ المعدل الذي بموجبه تمنح صلاحيات اوسع للمحافظات .
الى ذلك كان مجلس الوزراء قد قدم في ما مضى الى المحكمة الاتحادية دعوى ضد قانون ٢١ المعدل ، في المقابل اعلنت الاتحادية تاجيلها النظر بهذه الدعوى الى العاشر من كانون الاول الجاري لغرض الاستيضاح اكثر من الاطراف .
الى ذلك كان رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري قد اكد في وقت سابق ، ضرورة تحديد حاجة المواطن ومعالجة نقص الخدمات الاساسية ووضع خطط وحلول ناجعة لكافة المشكلات ، وشدد على اهمية ان تتجه الدولة الى اعطاء المحافظات والاقاليم الصلاحيات والا فان الاوضاع في البلاد ستبقى على ما هي عليه .
