ابدى النائب المستقل عبد الهادي الحكيم استغرابه من استهدافه والمرجعية الدينية العليا من قبل حزب الفضيلة الاسلامي ورئيس كتلتها البرلمانية عمار طعمة واتهامهما بعرقلة تمرير مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية.
وقال بيان اصدره مكتب النائب الحكيم ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه،"تعرض ويتعرض النائب المستقل عبد الهادي الحكيم الى نقد وتجريح من قبل قيادات حزب الفضيلة ، وتسقيط وتوهين من قبل أتباعهم ، بسبب شرحه الصريح والحقيقي لموقف المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع الأعلى السيد السيستاني {دام ظله} من قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية".
واوضح ان" رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة والنواب والسياسيون وغيرهم يعلمون بأن النائب الحكيم قد طالب منذ فترة طويلة بتشريع قانون يلزم مجلس النواب بتطبيق المادة ٤١ من الدستور كأولوية مهمة ضمن بيان النائب الحكيم عن مطالب المحافظات المنسية الفقرة رقم ٣ الذي تمت قرائته في مجلس النواب العراقي فبل ما يقرب من عام، ونشر في وسائل الإعلام وانه من خلال اجتماعاته مع بعض النواب والخبراء لوضع صيغ لهذا القانون تحقق الغرض من تشريعه".
واوضح البيان ان"المغفور له السيد عبد العزيز الحكيم رئيس الائتلاف العراقي الموحد و عضوا الجمعية الوطنية وقتها عبد الهادي الحكيم والسيد أحمد الصافي وغيرهما من أعضاء لجنة كتابة الدستور كانوا قد سعوا سعيا حثيثا وكافحوا كفاحا مريرا من أجل وضع المادة ٤١ ضمن مواد الدستور تنفيذا لتوجيه ملزم قوي من المرجعية العليا المتمثلة بالسيد السيستاني {دام ظله} على وضعها فيه عام ٢٠٠٥ ""مبينا ان"هذا هو موقف المرجعية العليا والنائب الحكيم من ضرورة تشريع قانون للأحوال الشخصية الجعفرية وغيرها".
واشار الى انه" عندما اعلن وزير العدل سن قانون الاحوال الشخصية الجعفري فتفاءل النائب الحكيم خيرا لأنه حق شرعي ودستوري ملزم، لكن كان فيه إشكال من بين إشكالات أخرى عديدة وهو في التوقيت غير المناسب الذي اختاره الوزير لطرحه هذا القانون، رغم مضي سنة على الانتهاء من وضعه بصورته النهائية".
واوضح البيان انه"حين تقدم الوزير بالقانون الى مجلس الوزراء لإقراره توزعت المقترحات الى ثلاث الاول أن تتم الموافقة على القانون بعد موافقة المرجع الأعلى عليه ، فحاز على أصوات ٩ وزراء كلهم من الشيعة من بين ٢٢ وزيرا حضر الجلسة ورفضها الوزراء الباقون بمختلف كتلهم السياسية والقومية والثاني أن يعدل قانون الأحوال الشخصية النافذ بما يضمن حق الشيعي وغيره من العمل بقانونه وفق مذهبه فحاز على أصوات ١٠ وزراء بواقع ٩ شيعة +١ والثالث أن تتم الموافقة على القانون بعد موافقة المرجع الأعلى وبعد الانتخابات النيابية القادمة فحاز على أصوات ١٢ وزيرا بواقع ١٠ شيعة + ٢ وهو الذي فاز بأغلبية الأصوات واعتمد".
وبين انه"ما دام الأمر كذلك فما علاقة سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله بعدم تمرير القانون حتى تشن ضده الحملات سوى أنه لم يستقبل الوزير كونه لا يستقبل السياسيين؟ وأنه كان يرى بحسه الثاقب أن الوقت غير مناسب لطرحه في الأشهر الأربع الأخيرة من عمر الدورة التشريعية الحالية لعدم إمكانية تمريره ، ومع ذلك لم يقف سماحته أمام تمرير القانون مطلقا، ولم يبد رأيه علنا، ولا طلب من أحد شيئا ، بل ترك الأمور تسير كما شاء لها الوزير ، فأثبتت الوقائع خطأ التوقيت ، وصدق تشخيص سماحته ".
وتابع البيان "ما علاقة النائب الحكيم إن لم يوافق الأخوة الكرد والأخوة السنة العرب على تمرير القانون في مجلس الوزراء، فيُـنتقد ويُذم سوى أنه أوضح موقف المرجع الأعلى منه، فهل توضيح رأي المرجعية العليا يثاب عليه النائب الحكيم بالتسقيط والافتراء؟ ومن أحرى من النائب الحكيم بتوضيح رأي المرجعية العليا بأمانه، كونه السياسي الوحيد الذي يستقبله سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني كما يعلم ذلك جميع السياسيين بمن فيهم وزير العدل والنائب عمار طعمة".
وذكر انه"بدلا من أن يعالج وزير العدل والنائب طعمة السبب الحقيقي لعدم تمرير القانون في مجلس الوزراء إذ أسقطه إخوتهما في الوطن من وزراء سنة عرب وكرد وغيرهم ، بادرا لشق الصف الشيعي مهاجمين إخوانهما في الوطن والمذهب ممن لا علاقة لهم بفشل السيد الوزير وقانونه من قريب ولا بعيد".
وقال البيان ان"النائب الحكيم ليس في وارد الدخول في مساجلات كلامية مع قيادة حزب الفضيلة ، ولكنه أجاب عن واحدة من نقاط أثارها النائب طعمة في بيان وزعه، كأنموذج لكي يعرف القاريء من خلاله دقة كلامه من عدمه اذ انه يقول ان وزير العدل وقف لوحده في الميدان مقارعا للارهاب ومصرا على تنفيذ عقوبة الإعدام بالارهابيين ولم نسمع حينها موقفا من النائب الحكيم ولا غيره يرد على الأصوات المطالبة بايقاف تنفيذ الاعدام".
واوضح ان"عمار يعلم أن النائب الحكيم قد نشر في بيان بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠١٣م مطالبته بـ "تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة درجة البتات والصادرة من قبل محاكم التمييز،بحق الإرهابيين القتلة المجرمين دون إبطاء ،وإلزام رئاسة الجمهورية بالتوقيع عليها عاجلا . ومحاسبة المقصرين عن تأخير التوقيع عليها خلافا للقانون، أيا كانوا ".
وشدد البيان على ان"النائب الحكيم وفي الوقت الذي أحوج ما يكون فيه شيعة أهل البيت الى جمع الشمل ونبذ الفرقة، يسأل المولى الكريم أن يغفر لمن تطاول عليه وتجاوز ".
