عزى المحلل السياسي عدنان الساعدي إستباحة المحافظات الغربية ( الانبار وصلاح الدين ونينوى ) من قبل تنظيمات داعش الارهابية إلى مشاكل حقيقية تعصف بالمحافظات المذكورة وتحيل ليلها ونهارها الى جحيم
وقال الساعدي في تصريح صحفي إن " التدهور الامني الخطير في هذه المحافظات وإستباحة مراكز الدولة العراقية المهمة كمراكز الشرطة والقائمقاميات والمجالس المحلية والمباني الحكومية إنما يجري بغض نظر من بعض نواب قائمة برلمانية معينة يسكنون هذه المحافظات" حسب وصفه
وبين الساعدي إن مصادر في هذه المحافظات تتحدث عن تؤاطؤء واضح ومساعدة من قبل النواب باستخدام سياراتهم و هويات حماياتهم وأتاوات شهرية تمنح لتنظيمات داعش لضرب القوات الامنية واغتيال الضباط والمنتسبين وتفجير دورهم مقابل السكوت عنهم".
واوضح الساعدي إن ما يثبت ذلك هو عدم تعرض منازل نواب تلك الكتلة ( جميعاً ) ولا منازل عوائلهم لحوادث التفجير والاغتيال وهو ما يتعرض اليه الضباط الصغار وحتى الجنود والشرطة من سكنة هذه المحافظات باستمرار.
وأشار الساعدي إن المخطط المتفق عليه بين القاعدة والنواب هو الاستمرار بالمطالبة بترحيل القوات العسكرية والشرطة الاتحادية من هذه المحافظات والاكتفاء بالشرطة المحلية ليتم تصفيتها عن اخرها ثم اعلان الامارة الاسلامية في هذه المحافظات.
ونوه الى ان نواب تلك الكتلة غالبا ما يصرحون بالغاء عقوبة الاعدام والعفو العام عن الارهابيين مع سكوت عجيب عن الفعل القاعدة وجرائهما في هذه المحافظات والمحافظات الجنوبية والوسطى ولذلك لانرى تنديدا او استنكارا او فضحا لافعالها الاجرامية كونه جزء من الاتفاق السري المشروط بين الطرفين".حسب قوله
وطالب الناشط الساعدي من الحكومة الاتحادية الانتباه الى إن شيوخ العشائر اغلبهم يخافون من طرح اراءهم بسبب طغيان القاعدة وتنظيماتها المجرمة وهم يفضلون السكوت كونهم لا يجدون حماية حقيقية من قبل الدولة لهم فيما لو عارضوا القاعدة وتصدوا لها".
وختم الساعدي قوله إن بعض الشيوخ في الانبار مع الاسف الشديد هم مع القاعدة قلبا وقالبا وهم معرفون للحكومة.
