اتهم خليل عبدالمؤمن، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي كانت بين القوى المنظمة لمسيرة السبت المعارضة، أجهزة الأمن بالتصدي للتحرك بقسوة، واستخدام البلطجية لمهاجمة المتظاهرين، ما أدى لإصابة العشرات وجرح أحد النواب وقيادي نقابي، مشيراً إلى أن المسيرة انتهت، ولكن البحث مستمر عن المصابين.
وقال عبدالمؤمن لـCNN بالعربية: "توجهنا إلى المسيرة في الموعد، ولكن قوات الأمن كانت بانتظارنا بأعداد هائلة، وقامت بشن هجوم علينا وحصل تضارب وتدافع أدى إلى عشرات الإصابات."
وتابع عبدالمؤمن: "هناك إصابة خطيرة للنائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سيد بسباس، كما تعرض رشيد معلاوي، الأمين العام لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية، لكسر في قدمه، وأنا شخصياً تعرض للضرب على قدمي ولمحاولة طعن من قبل شباب دفع بهم النظام لمهاجمة المسيرة ونجوت بعد تدخل المتظاهرين، وذلك تحت أعين قوات الأمن."
واعتبر عبدالمؤمن أن الشيء الأكيد هو أن عدد المشاركين في التحرك كان أكبر من عدد المتظاهرين الأسبوع الماضي، الذي قٌدر آنذاك بقرابة أربعة آلاف شخص، وأضاف: "الفارق أن الشرطة قامت الأسبوع الماضي بحملة اعتقالات لكل من كان يتجمع في الشارع، ولكنها اليوم قامت بمهاجمة كل التجمعات، ما أثر على المسيرة."
ولفت عبدالمؤمن إلى أن التحرك انتهى حاليا، ونفى وجود اجتماع في وقت لاحق السبت لقوى المعارضة التي شاركت بالتحرك لتحديد الموقف، وذلك بسبب "القلق لحالة بسباس ومعلاوي وعشرات المصابين الذين نقلناهم إلى المستشفيات ونسعى حالياً للاطمئنان عليهم وتحديد أماكنهم،" وتوقع أن يحصل لقاء لتحديد الخطوات المقبلة الأحد.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن قوات الأمن "منعت محاولة مسيرة غير مرخصة بالجزائر العاصمة بينما نظم بضع عشرات من المواطنين تجمعا بقاعة سينما بوهران،" وذكرت الوكالة أن تعزيزات أمنية كبيرة وضعت على مستوى المداخل و الشوارع المؤدية إلى ساحة أول مايو "لمنع المسيرة غير المرخصة."
وكان مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أكد ليل الجمعة إن القوى المعارضة مصرة على مواصلة تحركها، رغم الوعود الحكومية برفع حالة الطوارئ، التي قال إن عدم رفعها بعد يجعل من الصعب توقع كيفية تصرف قوات الأمن حيال المتظاهرين.
وفي اتصال مع CNN بالعربية، قال بوشاشي: "نلاحظ انتشاراً أمنياً أقل من الأسبوع الماضي، وكنت الآن في جولة بالعاصمة ورأيت قوات الأمن وهي تنتشر في ضواحي المدينة والشوارع الكبيرة، ولكن علينا انتظار صباح الغد لمعرفة ما إذا كان هناك نية لدى قوات الأمن للانتقال من الضواحي إلى داخل الشوارع لمنع المسيرة من التحرك."
وعن الخطوات المستقبلية قال بوشاشي: "التحركات ستستمر بحسب ما ستسفر عنه نتيجة مظاهرة الغد، وقد تأخذ أشكالاً أخرى، وبعد مظاهرة الغد ستجتمع قوى المعارضة لتقرر الخطوات التالية."
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، قد قال الاثنين إن الرفع المقبل لحالة الطوارئ السارية المفعول منذ نحو ٢٠ سنة بالجزائر يعني "العودة لدولة القانون التي تسمح بالتعبير عن الآراء،" وأكد أن حالة الطوارئ ستصبح قريباً "في خبر كان."
وأكد الوزير الجزائري أنه قد تم إطلاق سراح كافة الأشخاص الذين جرى إيقافهم في إطار مسيرة السبت الماضي، وأشار في هذا الصدد إلى ما وصفه بـ"قوة التحكم المثالية" التي تحلت بها قوات الأمن التي "لم ترد على الاستفزازات و الضرب،" وفق تعبيره.
وانتقد مدلسي مشاركة أحد قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تحظر الحكومة عملها) في مسيرة السبت، في إشارة إلى الشيخ علي بلحاج، قال مدلسي: "هذه الفرصة التي يريد اغتنامها الاسلاماويون للانضمام إلى المعارضة.. لقد أثبت الإسلامويون ضعفهم ودفع الشعب الجزائري ثمنا باهظا لبلوغ الوضع الحالي."
ولم يستبعد مدلسي وجود "مخاوف" من أن تحاول الحركة الإسلامية إعادة اقتحام الشارع وقال: "نحن لا نستبعد أي شيء و ينبغي التحلي باليقظة."
وكانت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" التي تمثل الغطاء الرئيسي للمجموعات المعارضة التي قررت النزول إلى الشارع السبت الماضي، قد أعلنت نيتها الخروج مرة أخرى إلى الشارع بتحرك أسمته "سبت صمود وتأكيد."
واعتبرت التنسيقية أن التحرك السابق شكل نجاحاً سياسياً على صعيد "كسر هاجس الخوف ونقله إلى ميدان السلطة، ولوضع مفهوم التغيير وإرادة التغيير في أذهان الجزائريين، ولكشفها تناقض قرارات مجلس الوزراء حول حظر المسيرات في العاصمة فقط، ثم منعها في الوقت نفسه في الولايات الأخرى•"
كما اعتبر المنضوون تحت لواء التنسيقية أنهم "نجحوا أمنيا" لأن الدولة جندت ٣٠ ألفا من رجال الشرطة رغم الطابع السلمي للمسيرة.
