اعرب النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي عن امله ان لا يكون تمرير الموازنة جزء من الصفقات السياسية، مبينا ان"تمريرها امر مهم للشعب العراقي".
وقال اننا "لا نتمنى ان تكون الموازنة جزء من الصفقات السايسية لانها مهمة جدا ويعتمد عليها قوت الشعب".
وبين الطرفي ان "المشاريع التي هي قيد الانجاز تعتمد على الموازنة الاتحادية"، معتقدا ان "البرلمان سيتعامل معها بقوة في حال ورودها من قبل الحكومة حيث انه كانت هناك مطالبات بان تصل باسرع وقت ممكن".
واستبعد ان "يتجرأ اي احد لاستغلالها لاغراض انتخابية اذ ان الواجب الاخلاقي للتعامل معها يجب ان يكون بمهنية عالية".
وما تزال الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي في مجلس الوزراء، وقد تأخرت هناك بحسب المختصين، إذ كان من المفترض أن تكون في هذا الوقت في مجلس النواب لضمان التصويت عليها وإقرارها وتمريرها في وقت مناسب لديمومة حركة العمل والسوق وعجلة الحياة في البلاد.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق أن مسودة موازنة العام ٢٠١٤ المرسلة من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغت {١٧٤} تريليونا و{٦٤٩ } مليار دينار "، مشيرة إلى أن "الموازنة تضمنت زيادة عن سابقتها للعام الحالي ٢٠١٣ بواقع أكثر من{ ٣٦ } تريليون دينار.
يذكر ان المرجعية الدينية قد حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على ضرورة الاسراع باقرار الموازنة العامة في البلد ، معربة عن املها بأن لا تخضع الموازنة للمساومات والتجاذبات السياسية التي ربما تحاول بعض الكتل تحقيق مكاسب سياسية او مناطقية
