بر النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي عن اسفه لتأخر الموازنة المالية الاتحادية العامة في مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا يعد خللا كبيرا ومخالفة قانونية واضحة.
وقال العباسي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "تأخير الموازنة هو خلل كبير ومخالفة قانونية واضحة لانه تم اعدادها منذ شهر حزيران من العام الماضي، ووزارة التخطيط ملزمة ان تكمل كافة اجراءاتها في شهر ايلول الماضي".
وتابع "وكان يفترض ان يخرج مقترح مشروع قانون الموازنة من مجلس الوزراء على الاقل في شهر كانون الاول الماضي، لاعطاء مجلس النواب مهلة لإقرارها حالنا حال كافة الدول، حيث دائما ما تقر الموازنة المالية قبل بدء السنة الجديدة".
واضاف العباسي"دخلنا العام الجديد من دون ان تتم تسوية الخلافات بين الكتل السياسية الكبيرة وخاصة الاخوة الكرد وائتلاف دولة القانون بشأن هذه الموازنة، ويفترض ان تكون هناك تسوية حقيقية للخلافات قبل الدخول للعام الجديد، لكن للاسف دخلنا العام الجديد والموازنة ما زالت في مجلس الوزراء".
ولا تزال الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي في مجلس الوزراء ، في وقت ينتظر البرلمان وصولها لتتم مناقشة ابوابها وفقراتها ودراستها والتصويت عليها لإقرارها وتمريرها .
وكانت الاوساط السياسية والشعبية قد عبرت عن خشيتها إزاء هذا التأخير مخافة استغلال بعض الاطراف الموازنة في الدعاية الانتخابية .
نواب كتلة المواطن النيابية كانوا من جانبهم قد طالبوا في اكثر من مناسبة بضرورة الإسراع بإرسال الموازنة الى مجلس النواب ليتسنى للاخير إقرارها في وقت مناسب ، لكن جرت الامور عكس هذه المطالبات والمناشدات الوطنية .
