وقال شبر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن " قانون التقاعد أنجز منه نسبة ٩٠% واجريت عليه بعض التعديلات لكن لم يكن هناك تعديل في القانون يتناسب مع التعديل الحاصل بين الذين لديهم خدمة كبيرة والذين لديهم خدمة قليلة".
وتابع شبر حديثه بالقول "نتمنى إن لايرحل هذا القانون إلى الدورة المقبلة إذ إن هناك محاولات خبيثة لتأخير قانون التقاعد لإحراج مجلس النواب ويقال إن الكرة في ملعبه ولم يصادق على القانون لذا لم يبقَ إلا الشيء القليل ليتم التصويت عليه وكتلة المواطن ساعية لإقراره وعدم حرم المتقاعدين من استحقاقاتهم التقاعدية".
وكان مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي قد اعلن أول امس الخميس، حصول اتفاق في اللجنة المالية، حول قانون التقاعد العام الموحد، وسيعرض في الجلسات المقبلة على المجلس للتصويت عليه.
وقال الخالدي في مؤتمر صحفي ان "الحكومة صوتت يوم الاربعاء على مشروع قانون الموازنة المالية لعام ٢٠١٤، من دون توافق، وكنا نأمل حصول التوافق لتشريع القانون داخل مجلس النواب، باسرع وقت"، لافتا الى أن "قانون الموازنة سيتأخر اقراره بمجلس النواب، بسبب المشاكل حول بنودها".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق مطلع تشرين الثاني الماضي، على قانون التقاعد الموحد العام، الذي كانت {كتلة المواطن النيابية} قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وانصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.
ومن خلال تأكيداتها المستمرة والمتواصلة ولاسباب وطنية وانسانية اكدت المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف ان قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت كان من المفترض ان يطرح قبل عامين ، الامر الذي اشارت اليه المرجعية وقتها من خلال بيان اصدرته طالبت فيه بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين الحكوميين.
