وقال التميمي، السبت إن "الخمسة دولارات مبلغ بسيط مقابل ماتعانيه محافظة البصرة من مصادرة أراضيها والسرطانات المنتشرة والبطالة", مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء دائما ما يتعامل بمعايير مزدوجة في المحافظات المنتجة للنفط إذ إن مجلس النواب عليه أن يعيد الموازنة للحكومة لكي تضاف إليها الخمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط".
وكان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه الأربعاء الماضي على مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠١٤ التي تبلغ نحو{١٥٠} مليار دولار، فيما تسلم مجلس النواب اليوم مشروع قانون الموازنة.
وتابع النائب عن محافظة البصرة حديثه بالقول إن " الموازنة في وضعها الحالي غير كاملة وتشوبها الكثير من الأخطاء وندعو أعضاء مجلس النواب بعدم التصويت على الموازنة كما ندعو أعضاء مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين بالخروج في اعتصامات وتظاهرات حتى لو استوجب إلى قطع أنابيب النفط العراقي لكي نضمن الخمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط ".
يذكر أن محافظ البصرة ماجد النصراوي قد هدد في وقت سابق بإيقاف تصدير النفط من المحافظة في حال عدم سن قانون الخمسة دولارات.
وقال أنا" كمواطن بصري سأتظاهر وأعتصم وأوقف تصدير النفط أن لم يتم الاستجابة لمطلبنا وتخصيص خمسة دولار عن كل برميل نفط".
وكان مجلس الوزراء قد طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون مجالس المحافظات رقم {٢١} الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملفين الأمني والاستثماري.
