وقال في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ان" المالكي مدعو اليوم الى ان يحسم الجدل من خلال تدخله باحتساب مخصصات الخمسة دولار للمحافظات النفطية وادراجها ضمن موازنة عام ٢٠١٤ ".
واعتبر عواد ان"في ذلك تعويض لما يلحق بتلك المحافظات من اضرار واثار سلبية بسبب عمليات الانتاج النفطي".
وعد عواد محافظة"البصرة بانها المحافظة الاكبر في الانتاج النفطي والاكثر تضررا وحرمانها من مخصصات البترودولار قد يترك اثرا سلبيا على تنميتها وتعويضها عن الاضرار امر لابد منه"مشيرا الى ان"البصرة هي المحافظة المؤهلة لانتاج الطاقة وتطوير الصناعات النفطية والبتروكيماوية فالحكومة ملزمة بالاهتمام بها بشكل خاص كونها المورد الاساس للعراق اقتصاديا".
وتتعالى الاصوات المطالبة بإعادة النظر بقرار الحكومة هذا وتضمين الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي حق المحافظات المنتجة للنفط والمتمثل بخمسة دولارات عن كل برميل نفط نتتجه.
وفي سياقه كان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد لوح في ١٧ من شهر كانون الاول٢٠١٣ بقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمس دولارات عن كل برميل نفط منتج لاتمام خطة المشاريع، من جانبها هددت عشائر محافظة البصرة، بالتظاهر والاعتصام في المنطقة الخضراء بحال عدم استجابة الحكومة المركزية بمطالبهم وتضمين فقرة الخمسة دولار ضمن الموازنة العامة .
وانتقد وكيل المرجعية الدينية في محافظة البصرة الشيخ محمد فلك قرار الحكومة المركزية بشأن تخصيص دولار واحد من الموزانة عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة للتفط بدلا من الخمس دولارات المقررة في قانون المحافظات، اذ قال فلك لـ{الفرات نيوز} ان " قرار الحكومة المركزية هو غير صائب وليس صحيحا ، ونحن نطالبها باعادة النظر به ، لان تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط هو حق من حقوق المحافظات المنتجة"، موضحا ان " الجنوب هو مصدر خيرات البلاد ونحن لا نبخس الاخرين حقوقهم ولكن بنفس الوقت نتيجة للثروات التي توجد في ارض الجنوب هناك اثار سلبية والكثير من الامراض السرطانية والمستعصية نتيجة الغازات المنبعثة من عمليات استخراج النفط ، لذلك فان الامر يستدعي ان تكون لهذه المدن خصوصية من ميزانية الدولة"، مشيرا الى انه " بناء على توجيهات المرجعية الدينية التي تؤكد تعليم الناس المطالبة بحقوقهم ، فنحن من هذا المكان نطالب بان يعاد النظر بمسالة التخصيصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط ".
