وكان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي قال ان "القانون نافذ وهو يضمن حصة المحافظات المنتجة للنفط والغاز وهذا حق لها ولكن نظرا للضغط والعجز في الموازنة للعام الحالي البالغ (٢٣) تريليون دينار تم تخصيص دولار واحد فقط للمحافظات المنتجة للنفط ضمن مشروع البترو٥دولار على ان تبقى بذمة الحكومة الاتحادية اربعة دولارات تعطيها كسلف في حال حاجة الحكومات المحلية للأموال"
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة جواد رحيم "نطالب الحكومة الاتحادية بتطبيق قر ار مشروع البترو٥دولار خاصة الى محافظة ميسان لما تعرضت له من اضرارا اثناء عملية استخراج النفط وما صاحبها من مصادرة الاراضي القريبة من حقول النفط".
وأشار رحيم الى ان "هناك اتصالات نجريها مع المحافظات المنتجة للنفط ومنها البصرة وذي قار وواسط من أجل توحيد المواقف ازاء هذا القرار والضغط باتجاه عدم تطبيقه ومنح الحكومة لكامل المبلغ".
ورجح نائب رئيس مجلس محافظة ميسان "خروج اعتصامات وتظاهرات شعبية منددة بالقرار اذا تطلب الأمر ذلك".
من جانبه قال النائب الثاني لمحافظ ميسان ناظم كاطع ان "السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس المحافظة مصرة على تطبيق منح كامل مبالغ مشروع البترو٥دولار دون استقطاع وذلك لحاجة المحافظة لتلك المبالغ في عمليات الاعمار والسكن وانعاش الاهوار وغيرها من المشاريع الخدمية".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت ان الحكومة ارجأت منح كامل مبلغ مشروع البترو٥ دولار الى مجالس المحافظات الى موازنة العام المقبل ٢٠١٥.
وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي ان "الموازنة حفظت حق المحافظات المنتجة للنفط وهي الخمسة دولار لكن الحكومة اكدت ان المحافظات لديها اموال متراكمة من الموازنات السابقة ممكن الاستفادة منها وقالت انه عند حاجة المحافظات سيتم منحها الاموال لكن هذه الموازنة أجلت الى موازنة العام المقبل ٢٠١٥ وتم حل هذا الامر بهذا الشكل حتى لايكون هناك عجز كبير في موازنة العام الحالي ٢٠١٤".
يذكر ان" قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل نص في المادة ٤٤ على احتساب مبلغ الخمسة دولار بدلا من دولار واحد لكن الموازنة المقدمة لمجلس النواب ذكرت ان المخصص فيها لعام ٢٠١٤ هو دولار واحد لكل برميل نفط منتج من المحافظة مما اثار غضب المحافظات المنتجة للنفط.
