حثت الجبهة التركمانية مجلس الوزراء على تضمين الخمسة دولار في موازنة عام ٢٠١٤ بدلا من اعادتها اليه، مشددا على وجوب تشريع قانون خاص يحدد الية صرفها في المحافظات المشمولة به.
وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي ، اننا"مع هذا التوجه ان يكون ضمن عمل الحكومة في جلسته التي سيعقدها اليوم الثلاثاء".
واوضح الصالحي انني"احبذ ان يكون هناك قانون خاص لالية صرف الخمسة دولارات حيث ينبغي ان تكون هناك الية لكي لا يتهم بعض المحافظين بشكل او باخر "، مشددا على ان"تثبت به الالية بشكل توافق عليه مجالس المحافظات ومن ثم وضع بعض الترتيبات الخاصة لالية صرفها ومن ثم اطلاقها ونحن مع اطلاقها ".
وبين ان"القضية بحاجة الى عملية حسابية دقيقة بين الحكومة والبرلمان وايضا بين المحافظات ويتم طرح مناسب لحل الاشكاليات العالقة بينهم".
واشار الصالحي الى انه"حتى ان لم تكن الاجواء ايجابية في البرلمان والذي اصبح ديدن العملية السياسية في العراق اليوم ينبغي ان يتم التصويت على قانون الموازنة".
وكانت المحافظات المنتجة للنفط قد عقدت السبت الماضي، مؤتمرا طارئا لبحث قرار حجب حقها في الخمسة دولار، في محافظة البصرة، طالبت خلاله مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام ٢٠١٤ وتطبيق نص المادة {٥٩} من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
وصادق مجلس الوزراء في الـ{١٥} من شهر كانون الثاني الحالي، على قانون الموازنة العامة وارسله الى مجلس النوابب واحتسب دولارا واحدا مقابل كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية بدلا عن مبلغ الخمسة دولار.
فيما اقر رئيس الوزراء نوري المالكي، بأحقية المحافظات المنتجة للنفط في الحصول على خمسة دولار عن كل برميل نفط ينتج في أراضيها، إلا انه ربط صرف المبالغ بقدرة المحافظات على الإنفاق.
