قال النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني ان"هناك ضغوطات من جهات لم [يسمها] باتجاه عدم سحب الطعن المقدم من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس البصرة صباح البزوني حول عدم قانونية انتخابات تشكيل حكومة البصرة.
وذكر البزوني في تصريح صحفي ان " قضية البصرة محسومة بالنسبة لائتلاف البصرة اولا لكون ان عدد اعضاء المجلس هو [١٩] عضوا مقابل [١٦]عضوا لبقية الكتل وائتلاف دولة القانون مشيرا الى ان " اعضاء كتلة الفضيلة الذين هم [٤]اعضاء لديهم استعداد بالدخول مع ائتلاف البصرة اولا ".
واضاف رئيس ائتلاف البديل العراقي في البصرة انه" في حال تمرير الطعن بالحكومة لدينا الاغلبية المريحة لاعادة تشكيل الحكومة من جديد ، مبينة انه " اذا تمت اعادة الحكومة في البصرة سنقوم باعادة تشكيل الحكومة في بابل ولدينا اغلبية فيها من الممكن ان تكون لصالحنا بالتالي ان مقدمي الطعن سيتضررون هم منه".
وكان مصدر في مجلس محافظة البصرة قد اعلن عن تاجيل البت في الدعوى القضائية التي تقدم بها رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس البصرة صباح البزوني الى اليوم الخامس من شهر اذار المقبل حول عدم قانونية انتخابات تشكيل حكومة البصرة .
وذكر مصدر ان " المحكمة اعلمت الممثل القانوني للمجلس ،انها أجلت البت في الدعوى الى يوم ٥ آذار ٢٠١٤ دون ذكر اسباب التاجيل."
وقال المصدر "كان من المفترض ان يكون يوم ٣من الشهر الحالي موعدا لعقد الجلسه للبت في شرعية الحكومة المحلية من عدمها، لعدم حضور عدد من الاعضاء الانتخابات المذكورة بسبب عدم تبيلغ بعض الاعضاء قبل وقت كاف من الانتخابات ،"
يذكران مجلس محافظة البصرة قد صوت خلال جلسته الاولى التي عقدها [١٢ حزيران ٢٠١٣] بحضور ٢٨ عضوا من أصل ٣٥ على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظا جديدا، فيما تم اختيار خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون رئيسا لمجلس المحافظة.
