اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، ان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على الخطوط العريضة للمبادرة التي اطلقتها الحكومة المحلية في محافظة الانبار من اجل حل الازمة .
وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} ان " رئيس الوزراء وافق على العناوين العريضة لمبادرة الحكومة المحلية في الانبار، لان العشائر ارادت فرصة لفرز الخنادق التي مع الامن والسلام والقانون، والاخرى التي تريد ان تقاتل الى جانب مايسمة بالدولة الاسلامية في العراق والشام {داعش} ".
واضاف ان " هناك عدة افكار مطروحة من قبل حكومة الانبار المحلية، ومن اجل تفعيل بعض جوانبها لابد من انسجامها مع القانون، والدستور، والقضاء، فنحن لايمكن ان نتدخل في عمل القضاء ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد في الـ{١٠} من شهر شباط الحالي، في بيان له، ان " الحكومة تنظر بعين الاحترام الى المشاريع والمبادرات التي تسهم بها حكومة الأنبار وعشائرها الأصيلة، وانها ستعمل بالتعاون مع الجميع من اجل تنفيذ تلك المبادرات"، مشيرا الى ان " الحكومة تجدد عزمها على دعم العشائر التي انتفضت ضد الارهاب واستيعاب المقاتلين من ابنائها في الجيش والشرطة والتصدي بكل الوسائل لاستكمال الانتصار والقضاء على الارهابيين في المناطق الأخرى واستعادة الأمن والنظام وهيبة الدولة ".
واعلن محافظ الانبار حمد خلف الدليمي، في السابع من شهر شباط الحالي، عن بنود مبادرة {السلام} لحل ازمة المحافظة، والتي تقتضي بسحب الجيش من المدن وايقاف جميع الاجراءات القانونية والقضائية بحق المتظاهرين السلميين، وتقديم عفوا عاما لمدة سبعة ايام عن الشباب المغرر بهم أو الذين اجبروا على العمل مع الارهابيين واعطائهم فرصة القاء السلاح، بالاضافة الى اعادة النظر بوضع الضباط القدامى الذين شاركوا في المعارك ضد التنظيمات الارهابية واعادتهم للخدمة واستثنائهم من المساءلة والعدالة، وتثبيت ابناء المحافظة ممن يحملون الرتب الفخرية منذ عام ٢٠٠٦.
وتشهد محافظة الانبار منذ الـ{٢١} من شهر كانون الاول الماضي، حملة عسكرية واسعة لملاحقة فلول الارهاب وتطهير المحافظة من عناصر تنظيم داعش الارهابي.
