وقالت النائبة المحمدي، انه " يجب حل الخلافات بشان الموازنة والتي هي بين المركز واقليم كردستان قبل قراءتها واقرارها " .
واضافت المحمدي " لقد قاطعنا مجلس النواب لعدم ادارجه ازمة الانبار على جدول اعماله ، ونحن مصرون على عدم دخول قاعة البرلمان الا بعد ادراجها في احدى الجلسات النيابية ، بعدها يمكن ان نقر الموازنة مع زملائنا ، ولسنا مع تاخيرها لانها تخص البلاد والشعب ككل وتاخيرها يضر بالجميع " .
وترزح الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي في مجلس النواب وتبقى معلقة تنتظر القراءة والتصويت والاقرار والتمرير ، حيث يرتكز عليها كثير من الامور خاصة المتعلقة بمعيشة الناس وتعاملاتهم اليومية .
وبينت ان " مجلس النواب يتحمل جزءا من المسؤولية لان هناك مشكلات لم يحلها ومنها قضية الانبار ، ونامل ان تحل هذه الازمة سياسيا من اي كان ويعود الاهالي الى منازلهم ، حيث هناك ٧٠ الف اسرة انبارية مشردة بسبب الاحداث هناك " .
ويقاطع اعضاء متحدون مجلس النواب وكانوا قد قدموا استقالاتهم لرئيس البرلمان ، وشددوا على انهم لن يحضروا الجلسات النيابية ما لم تدرج ازمة الانبار على جدول الاعمال .
وتابعت ان " زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الانبار جاءت متاخرة ، حيث من المفترض ان يقوم بها منذ اكثر من سنة ، ولما كانت الامور قد وصلت الى ماهي عليه الان " .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد زار قبل يومين محافظة الانبار والتقى المسؤولين هناك والقادة العسكريين والقوات الامنية ووعد باعادة اعمار المحافظة التي تضررت جراء عبث الارهابيين والعمليات العسكرية التي استهدفتهم وخصص ١٠٠ مليون دينار لهذا الغرض ، وامر بتعيين ١٠ الاف من ابنائها في دوائر ومؤسسات الدولة .
واشارت الى ان " ازمة الانبار يمكن ان تحل من خلال التحاور والتشاور مع شيوخ الانبار والوجهاء وعلماء الدين والحكومة المحلية ، كما ونتمنى من التنفيذيين ان يصرفوا الاموال التي خصصها رئيس الوزراء لاعمار المحافظة في ابوابها والمشاريع الاستراتيجية وغيرها " .
وفي سياقه يحذر ساسة من وقوع الاموال التي خصصت لمحافظة الانبار بيد المفسدين ، وبالتالي ضياع الكثير منها ، ما قد يعقد الامور اكثر ، ويشددون على اهمية ان تضطلع السلطة التنفيذية بدورها بصرف هذه الاموال في ابوابها ، نظرا للضرر الكبير الذي اصاب المحافظة واهلها .
