وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن حصول الحكومة العراقية على أدلة دامغة ضد حكومة الرياض، ومن بينها التقارير الروسية بهذا الشأن، وأكدت أن المساعي لمقاضاة السعودية ما تزال حبراً على ورق وأداة انتخابية من قبل الجهات النافذة.
وكشفت تقارير مالية عالمية خاصة بالمخابرات الروسية حصلت الحكومة العراقية على نسخ منها لتستخدمها في مشروع مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب عالميا، عن حجم مالي ضخم جدا يفوق حجم ميزانية دولة عربية يوجه نحو منافذ الإرهاب ويدعم التجمعات والمجاميع الإرهابية عبر العالم. وبين التقرير الروسي ان "السعودية هي الدولة التي تدير تلك الأموال وإنها تمول ٧٠ بالمائة من العمليات الإرهابية, لافتا إلى أن الرياض تنفق ربع ميزانيتها السنوية لدعم الإرهاب في العراق وسوريا.
في غضون ذلك, أكدت مصادر نيابية بأن "توجه الحكومة العراقية لمقاضاة تلك الدول ومن بينها السعودية أمر ما يزال أداة استهلاك إعلامية انتخابية فقط من قبل بعض الساسة العراقيين". ولفتت المصادر إلى أن "المسؤولية الوطنية وحق الشعب العراقي يحتم على هؤلاء المسؤولين تدويل القضية واللجوء إلى المحاكم الدولية لفضح سياسة الحكومة السعودية الرامية لتقوية الإرهاب بالعالم وتحويله لجهة ضغط دموية عالمية. وذكر مدير الأمن الفيدرالي الكسندر بورتنكوف، أن في أواخر العام الماضي ٢٠١٣ انه تم رفع التقرير الأخير بشان مناقشة الأحداث الإرهابية التي ضربت روسيا في وقت سابق.وتحدث التقرير بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توعد بضرب دولة السعودية باعتبارها البلد الممول والداعم للإرهاب و المسوؤل عن جرائم عدة ضد الإنسانية ردا على تفجيرات محطة فولكوكراد الروسية.
