وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "المادة {٣٨} تم حملها بإثقال وادخل فيها ما ليس منه ومن حق الحكومة باعتبار المادة فيها أعباء مالية إن تطعن به إمام المحكمة الاتحادية لان الالتزامات المالية تأتي على الحكومة".
وتابع بالقول "لدينا وقت كاف لتقديم مقترح في مجلس النواب لإلغاء المادة أو تعديلها حتى نتخلص من المشاكل التي حصلت في الموضوع".
يذكر ان رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي تبنى بمعية مجموعة قانونية فنية آمر الطعن في القانون وتم الترتيب لذلك وهم الان ينتظرون مصادقة رئاسة الجمهورية عليه ليكون الطعن رسميا.
واثار تصويت مجلس النواب على المادة ٣٨ ضمن قانون التقاعد الموحد العام الذي مرر نيابيا قبل ايام ، سخط واستياء الاوساط الشعبية ، ورفض المرجعية الدينية الرشيدة التي عبرت عن الامر على ان امتيازات اخذت من دون وجه حق ، وطالبت الناس بعدم انتخاب من لم يتنازل عن هذه الامتيازات .
