وحدد مجلس النواب سبع جلسات له لاقرار وقراءة عدد من مشاريع القوانين خلال شهر شباط الماضي في الـ{١،و٣،و١١،و١٣،و٢٣، و٢٥،و٢٧} خمسة منها لم توفق لعدم اكتمال النصاب القانوني في هذه الجلسات.
في حين تم التصويت على قانوني {التقاعد الموحد، والحماية الاجتماعية} فقط ضمن عدد من القوانين المهمة المعطلة خلال الشهر المذكور .
وقال الساعدي في تصريح، اليوم الاحد ان "مجلس النواب اليوم وقبل اليوم بل منذ سقوط النظام البائد يؤشر انه افشل مجلس نواب في دول العالم بسبب المحاصصة المقيتة التي تقودها العملية السياسية".
واضاف "لذا نجد ان جميع الحلول في مجلس النواب تاتي بعد مخاض عسير وبحلول ترقيعية كانصاف حلول وذلك بسبب المحاصصة السياسية التي كبلت القانون واخذ دوره".
واشار الى ان "الاكراد يتحملون المسؤولية الاكبر اذ يستثمرون الانعطافات الحادة والمواقف الحساسة كقانون الموازنة وغيرها لفرض مطالبهم التي لا تحظى برضى الاطراف الاخرى بالاضافة الى ائتلاف متحدون الذي يعيش عقلية التآمر على العملية السياسية كونهم يشعرون انهم اصحاب حق تاريخي وشراكتهم غير صادقة وغير منصفة بالاساس".
ويرى محللون ان تاخير عقد جلسات مجلس النواب يعود الى الخلافات السياسية داخل المجلس وخاصة التحالف الكردستاني الذي يطالب بمستحقاته {حسب قوله} ومتحدون الذي يقاطع جلسات البرلمان لعدم ادراج قضية الانبار في جدول الاعمال.
فيما يتغيب البعض الاخر من اعضاء مجلس النواب عن الحضور الى الجلسات بسبب قرب موعد الانتخابات التي رشحوا انفسهم فيها للمرة الثانية او الثالثة.
