أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد ان الهيئة حريصة تماماً على صفتها كمؤسسة وطنية ومستقلة وملتزمة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الإطراف والنأي بمسارها المستقيم من الانحرافات الفئوية الضيقة، مشددا على على ضرورة تمسك الجميع بهذا المنهاج والتزام مبدأ الحياد في العلاقات والتعامل مع كل الجهات.
وأوضح حميد في بيان للهيئة إن "الهيئة ستجسد هذا السلوك والمنهج المستقل بصورة مبدئية وبشفافية تامة خلال مراجعتها للسيرة الذاتية لمرشحي انتخابات مجلس النواب البالغ عددهم (٩٣٩٤) يمثلون مختلف القوى والتيارات والتنظيمات والفئات والشرائع والقوميات".
وقال ان "اللجنة المركزية واللجان الفرعية المختصة ستتعامل مع المعلومة المجردة دون الالتفاف الى الاشخاص او لولاءتهم الشخصية".
وحث منتسبي مكاتب واسط وميسان والبصرة وذي قار والمثنى والديوانية والنجف وكربلاء وبابل على ان "يطبع هذا السلوك الحيادي تعاملهم مع القضايا والبلاغات التي ترد عن ممارسات الفساد والتحقيق بها كمسائل تخص مصالح البلاد العليا والناس وليس على أساس المتهمين بها ومستوى العلاقة بهم".
وأشار المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة علي قاسم خلال اللقاءات الى الهدف من تشكيل شعبة التحري والضبط القضائي وقال انها "ستكون اداة الهيئة لزجر اولئك الذين لا يستجيبون الى جهود الإصلاح والتنوير وإشاعة ثقافة النزاهة والسلوك القويم ويصرون على الإضرار بالمصالح العامة والسعي للإثراء من اموال الدولة".
وعرض المدير العام لدائرة الاسترداد محمد علي مفتن الخطوات اللازمة لتنظيم ملف استرداد الأموال المنهوبة، مشيرا الى ان "إعداد الملف تسبقه خطوات تحضيرية تتصل بنشرة المعلومات وأمر القبض الدولي الذي يعمم على اكثر من (١٩٠) دولة عربية وأجنبية".
وأوضح ان "اداء دائرة الاسترداد ينهض من خلال التحقق من ان المتهم المطلوب موجود خارج الأراضي العراقية وحث على زيادة عقد الورش العمل من قبل مكاتب الهيئة والدوائر الرسمية في المحافظات للتعريف بمهام وواجبات هيئة النزاهة".
