وتلقت "شبكة فدك" على وثيقة إجابة استفتاء صادرة من مكتب المرجع الديني في النجف الأشرف ردا” على سؤال أحد مقلدي الحائري بصحة اجتهاد الشيخ محمد اليعقوبي .
وأجاب المرجع بما نصه ” ثبت عندنا بعد مطالعة كتبه الاستدلالية عدم اجتهاده وعليه نحن نعلن من موقع المسؤولية عدم جواز الرجوع اليه فيما يرجع فيه الى الفقيه وان حمل الحقوق الشرعية اليه بوصفه فقيها حرام وان افتراض الولاية إليه باطل ” .
هذا وانتقد اليعقوبي مرجعيات النجف الأصيلة بعد رفضها لقانون الأحوال الشخصية للمذهب الجعفري الذي رفعه مجلس الوزراء برئاسة نوري المالكي متهما جهات سياسية بفرضها على الشعب العراقي كما فرض أئمة ومذاهب أهل السنة الأربعة .
هذا وذكرت وسائل اعلام ومواقع الالكترونية ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد خلال اجتماع ضمه مع وزير العدل حسن الشمري بمقره في المنطقة الخضراء , ان العراق بحاجة لمرجعية عراقية خالصة في إشارة لرجل الدين ” محمد اليعقوبي ” تستطيع توجيه المؤمنين بما يخدم الساحة العرقية وتعبر بشكل صحيح عن همومهم وتطلعاتهم.
واضافت ان المالكي عبر عن امتعاضه الشديد لوقوف البعض من رجال الدين بالضد من قانون الفقه الجعفري , معبرا” عن استعداد كتلته للتصويت على القانون حال طرحه على مجلس النواب القادم , مشيرا” الى ان “تدخل بعض المرجعيات الدينية من غير العراقيين رغم احترامنا لها امر غير مقبول” .
ويأتي كلام رئيس ائتلاف دولة القانون ردا”على انتقاد المرجع الاعلى للشيعة في العالم السيد السيستاني الذي عد تشريع امتيازات كبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة ضمن قانون التقاعد الموحد بـ “غير الدستورية”.
وقال ممثل المرجعية الدينية في خطبة صلاة الجمعة يوم امس الشيخ عبد المهدي الكربلائي ” ان المرجعية تحث على التغيير نحو الافضل وذلك يمكن تحققه بالمشاركة وحسن الاختيار كون الانتخابات هي الآلية الاساسية لتكوين حكومة راشدة وصالحة ومجلس نيابي يقوم بدوره وفق الدستور.
