أكدت كتلة المواطن في مجلس البصرة، اليوم الاثنين، على "عدم جدوى" الطعن بشرعية الحكومة المحلية بالمحافظة نظراً لـ"قانونية" الجلسة الأولى للمجلس التي وزعت فيها المناصب المهمة، وفي حين عدت أن تحالف "البصرة أولاً" الذي تنتمي إليه "ما يزال متماسكاً وقوياً" ويؤمن بمبدأ الشراكة، بينت أنه يؤمن بالشراكة وليس في نيته "تهميش منافسيه أو إقصائهم".
وقال عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن، أمين وهب، في حديث صحفي ، إن "الطعن بشرعية تشكيل الحكومة المحلية بالمحافظة، الذي تقدمت به كتلة دولة القانون، غير مجدي"، مشيرة إلى أن "الجلسة الأولى عقدت بحضور ثلاثة قضاة وصوت خلالها ٢٨ من أصل ٣٥ عضواً، وأن المعترضين هم من رفعوا أيدهم بأن يكون ماجد النصراوي محافظا للبصرة".
وأضاف وهب، أن "كتلة المواطن فتحت ذراعيها للجميع وأشركت ممثلي ائتلاف دولة القانون، معها بمناصب رئيسة، تمثلت برئيس مجلس المحافظة، والنائب الثاني للمحافظ، كونها تؤمن بالشراكة الوطنية"، عاداً أن "ما يجري اليوم، هو عرقلة للعمل وتعطيلاً لخطة عام ٢٠١٤ الحالي، ومشاريعها".
وأوضح عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن، أن "البصرة مقبلة على صيف لاهب بحاجة إلى توفير الخدمات من خلال تنفيذ المشاريع وليس تقديم الطعون في المحاكم".
من جانبها قالت مقررة مجلس البصرة، عن كتلة المواطن، نجلاء التميمي، إن "كتلة المواطن استقبلت الطعن بشرعية الحكومة المحلية برحابة صدر، سعياً منها لتجنب المناكفات السياسية والتوجه نحو العمل من أجل البصرة وتنفيذ المشاريع الخدمية فيها تحقيقاً لمبدأ شعب لا نخدمه لا نستحق أن نمثله"، بحسب تعبيرها.
وأكدت التميمي، أن "تحالف البصرة أولاً الذي ينتمي إليه المحافظ، ماجد النصراوي، ما يزال متماسكاً ويضم كيانات سياسية لها ثقلها في الشارع البصري"، مضيفة أن "تحالف البصرة أولاً يؤمن بمبدأ الشراكة وليس في نيته تهميش منافسيه أو إقصائهم".
وكانت المحكمة الاتحادية، أعلنت في (السادس من آذار ٢٠١٤ الحالي)، عن تأجيل النظر في الطعن بشرعية حكومة البصرة المحلية، مبينة أن ذلك يأتي استجابة لطلب قدمه ائتلاف البصرة أولاً وكتلة دولة القانون، تمهيدا لسحب الدعوى.
وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت الخامس من آذار الحالي، موعداً لعقد جلسة للبت في شرعية الحكومة البصرة المحلية المشكلة من عدمها، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة من رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، للطعن بشرعية الحكومة المحلية التي شكلت بجلستها الأولى، في (الثاني من حزيران ٢٠١٣ المنصرم).
يذكر أن البصرة تعد ثاني أبرز محافظة، بعد بغداد، خسر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، منصب المحافظ فيها، لصالح تحالف كتلتي المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة السيد عمار الحكيم، والأحرار الصدرية، خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان ٢٠١٣ المنصرم.
