كشف مصدر مطلع عن عزم رئيس الوزراء نوري المالكي تسليم ادارة البنك المركزي الى الامين العام لامانة مجلس الوزراء علي العلاق.
وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] ان "قرار المالكي يأتي بعد ان يصدر قراراً بسحب يد [عبد الباسط تركي] الذي يدير البنك المركزي وكالة بالاضافة الى منصبه في رئاسة ديوان الرقابة المالية اصالة وتسليم ادارة البنك الى امين عام مجلس الوزراء علي العلاق".
وكان مجلس الوزراء قرر في ١٦ من تشرين الاول ٢٠١٢ تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لإدارة البنك المركزي العراقي خلفاً للمحافظ سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهم فساد.
وتضاربت الانباء في اكثر من مرة عن نية تركي تقديم استقالته من منصبه كمحافظ للبنك اخرها في ايلول الماضي على خلفية استدعائه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان وجه له نقدا شديدا واصفا اداءه بالبنك بالمتخلف والسيء وابلغه بان سوء ادارته اثر على مجريات الاقتصاد العراقي.على حد ما ذكرته بعض وسائل الاعلام.لكن مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي نفى هذه الانباء واكد استمرار تركي بالمنصب على رأس ادارة البنك المركزي.
