اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان تغيير مناصب بعض القيادات الامنية ليس مهما بقدر اهمية منهج عمل هذه الاجهزة .
وقال عضو اللجنة النائب حامد المطلك في تصريح " التغييرات قد تكون مطلوبة لكن وحدها لا تكفي ، والموضوع ليس فقط القيادات الامنية ، انما نهج الحكومة وعمل وكفاءة ومهنية والتزام هذه الاجهزة الامنية عموما بالقانون والمهنية الحقيقية " .
واضاف النائب المطلك " هناك امور كثيرة منها فساد مالي ورشوة ومحسوبية ومنسوبية وتوجهات بعيدة عن المسؤولية الوطنية وعرف المجتمع ، وشكاوى كثيرة ايضا عن التحرش واستخدام الهاتف النقال وغيرها " .
وتابع المطلك " هناك نهج عام في ادارة الدولة والعملية السياسية وهو التوجه للبناء على اسس طائفية ومذهبية وعرقية وهذه لا تبني دولة ولا تستطيع هذه الاجهزة ان تؤدي واجباتها في ظل هذا التوجه على الاطلاق " .
واردف انه " يجب على الاجهزة الامنية ان تكون حيادية بالكامل ومهنية وقانونية وتتسم بالنزاهة والموضوعية وتلتزم بالعرف المجتمعي والمسؤولية الوطنية والاخلاقية " .
واشار الى ان " التغيير في هذه الاجهزة ليس هو المهم بل منهج عملها ، لان المواطن اليوم في واد وهذه الاجهزة في اخر ولا تستطيع ان تقوم بمهمتها بمهنية عالية وكفاءة كاملة اذا لم يتعامل المواطن معها .
وتساءل .. ؟ اين تعامل المواطن مع هذه الاجهزة التي اتهمت بالفساد والرشوة والكبسلة والتحرش بالنساء وكافة افراد المجتمع الذين هم ضمن مسؤوليتها والتي من مهامها المحافظة عليهم جميعا " .
واسترسل ان " مسؤولية الاجهزة الامنية اقامة الامن والاستقرار والحفاظ على القانون وعرف المجتمع وامور كثيرة ، وما التغيير في بعض المناصب والقيادات الا هو بمثابة ذر الرماد في العيون ، ثم ان المشكلة ليست في تغيير المناصب وتبديل شخصين او ثلاثة ، بل في منهج ادارة الحكومة والعملية السياسية التي بنيت على اسس خاطئة " .
وفي ظل كثرة واستمرار الاعتداءات الارهابية وتصاعد وتيرة التفجيرات وخسارة البلاد مواطنيها وممتلكاتها جراء هذه العمليات الارهابية ، كثيرة هي المطالبات الشعبية والنيابية بتغيير القيادات الامنية المترهلة والمقصرة والتي لم تحقق شيئا في مجال الامن ، لكن خبراء امنيون يؤكدون وجود بعض التغييرات لكنها لا تاتي في اطار المعاقبة بل ان من يتم تبديلهم يرقون الى مناصب اعلى ، وهذا لا يجوز من وجهة نظر الخبراء .
